يتجه عجز التجارة الخارجية الأمريكي، إلى تسجيل أرقام قياسية، على الرغم من قرارات الرئيس دونالد ترامب، الجديدة، حول فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات المستوردة من دول عديدة.
وتشكل الحمائية التجارية، التي يتبعها ترامب تجاه عديد الدول، تهديدا على النظام التجاري العالمي.
وتعتبر السياسات التجارية الحمائية، التي أقرها ترامب خلال العام ونصف العام الأخير، تحت شعار "أمريكا أولا"، موضع جدل كبير منذ مدة طويلة.
وتواصل المؤسسات الدولية الكبرى والخبراء الاقتصاديون، التأكيد على أن فرض تعرفات جمركية إضافية يزعزع نظام التجارة العالمي، ولن يصب في مصلحة أي من الدول.
لكن من جهة أخرى، يستأنف الرئيس الأمريكي سواء من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر خطاباته الشعبية، طمأنة مؤيديه بخصوص أن الرسوم الجمركية الجديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، مقابل نتائج سلبية كبيرة في الاقتصاد الصيني.
ووفق البيانات التي جمعتها الأناضول، من المعطيات الأخيرة لوزارة التجارة الأمريكية، فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، بهدف خفض نسبة عجز التجارة الخارجية، لا تؤيد إدعاءات الرئيس الأمريكي حول مدى فائدة التعرفات الجمركية الجديدة.
وحسب البيانات الرسمية، فإن عجز التجارة الخارجية الأمريكية وصل 291 مليار دولار، خلال النصف الأول من 2018K مسجلا زيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة مع النصف الأول 2017.
وتشير هذه النسبة إلى أن عجز التجارة في العام الحالي، سيتجاوز الرقم القياسي المسجل خلال العام الأول من ولاية ترامب، وأنه سيبلغ رقما قياسيا مقارنة مع السنوات العشر الأخيرة.
وكانت السياسات الحمائية التي طبقها البيت الأبيض عام 2017، أدت بالعجز التجاري الأمريكي، إلى تحطيم رقم قياسي خلال السنوات التسع الأخيرة.
حينها سجل العجز 566 مليار دولار، ما يفضي إلى نتيجة مفادها أن التغيرات الجذرية في السياسات التجارية الأمريكية، لم تسفر عن النتائج المرجوة خلال العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري.
ويواصل عجز التجارة الخارجية الأمريكي، الارتفاع، العام الجاري، بشكل كبير، إثر انسحاب البيت الأبيض من اتفاقية الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ "تي بي بي".
كذلك، يأتي ارتفاع العجز مع إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا"، فضلا عن سياسات ترامب التجارية الحمائية، المتمثلة في فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من المواد المستوردة.
وأثارت واشنطن غضب المجتمع الدولي أجمع، إثر فرضها رسوما جمركية إضافية على الألمنيوم بمعدل 25 بالمائة، وعلى الصلب بنسبة 10 بالمائة، خلال مارس/ آذارالماضي.
كما فرضت رسوما إضافية بقيمة مئات مليارات الدولارات على الصين، والتي تعد ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
من جانب آخر، تواصل معطيات عجز التجارة الخارجية الأمريكية، في علاقاتها مع الصين التي شنت حربا اقتصادية عليها، الاتجاه نحو الزيادة، حسب البيانات الرسمية الأخيرة الخاصة بالنصف الأول من العام الجاري.
ومن الممكن أن يسجل عجز التجارة الخارجية مع الصين، في حال استمراره، رقما قياسيا جديدا، بعد تسجيله 185 مليار دولار، وزيادة بنسبة 9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع ذات الفترة من العام الفائت.
وخلال العام الأول من ولاية ترامب، سجل عجز التجارة الخارجية مع الصين زيادة بمعدل 8 بالمائة، مسجلا 375 مليار دولار، مقارنة مع 2016، محرزا بذلك أعلى مستوى له عبر التاريخ.