أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، تحقيق الموازنة العامة للكويت فائضا بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، خلال التسعة أشهر من السنة المالية 2018-2019، بعد خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة.
كانت موازنة الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.47 مليار دينار (8.16 مليارات دولار)، خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2017-201.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/ نيسان، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، اطلعت عليها الأناضول، بأن الفائض المحقق بلغ 3.58 مليارات دينار (11.8 مليار دولار) قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10 بالمئة من الإيرادات النفطية)، البالغة 1.57 مليار دينار (5.2 مليارات دولار).
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 40.7 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 15.7 مليار دينار (51.7 مليار دولار).
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 31.6 بالمئة إلى 13.3 مليار دينار (44 مليار دولار) خلال الفترة، من 10.1 مليار دينار (33.3 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017-2018.
وحسب البيانات، سجلت المصروفات العامة نحو 9.9 مليارات دولار (19.2 مليار دولار)، بتراجع سنوي 10.8 بالمئة.
وأقرت الكويت، الأسبوع الماضي، موازنة العام المقبل بعجز يقدر بنحو 25.4 مليار دولار بعد استقطاع احتياطي الأجيال.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.