واصل مئات الأردنيين احتجاجاتهم لليوم السابع على التوالي في محيط مقر الحكومة بالعاصمة عمّان، ضد تعديل قانوني من شأنه رفع الضرائب.
وتأتي هذه الاحتجاجات عشية إضراب "مرتقب" اليوم الأربعاء، دعت إليه النقابات المهنية للمطالبة بسحب القانون الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.
وذكر مراسل الأناضول أن مئات المحتجين تجمعوا مساء أمس في منطقة الدوار الرابع، حيث مقر الحكومة.
وردد المحتجون هتافات منددة بالإجراءات الحكومية، منها: "ياللي قاعد جوا الدار (يا من تجلس بالمنزل).. بكرة بتشحد الدينار (غدا تتسول الدينار)"، "ياللي قاعد عالرصيف.. بكرة بتشحد الرغيف"، و"علا يا بلادي علا.. الموت ولا المذلة".
وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط رئاسة الحكومة لمنع وصول المحتجين إلى "الدوار الرابع"، حيث تفصل المحتجين عنه بحواجز أمنية.
كما شهدت العديد من المحافظات والمدن الأردنية فعاليات مشابهة، حيث خرج المحتجون للتعبير عن رفضهم لقانون الضريبة وسياسات الحكومة في محافظتي الكرك ومعان (جنوبا)، وفي إربد والرمثا (شمالا)، والمفرق (شمال شرق)، وفق مراسل الأناضول.
وقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الاثنين، استقالة حكومة هاني الملقي، وكلفه بتصريف الأعمال لحين تشكيل عمر الرزاز حكومة جديدة.
ويشهد الأردن اليوم إضرابا عاما بدعوة من النقابات المهنية، للمطالبة بسحب قانون الضريبة من البرلمان.
وأقرت حكومة هاني الملقي "المستقيلة" في 21 مايو / أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وينص مشروع القانون ضريبة على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلا من 12 ألفا (نحو 17 ألف دولار).
كما تعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها، أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمائة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجيا لتبلغ 25 بالمائة مع تصاعد شرائح الدخل.