أصدر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا تضمن طرد 35 دبلوماسيا روسيا، وإغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند كانت تستخدمها موسكو "للشؤون الاستخبارية"، حسب ما قال الأمر.
وقال أوباما عبر بيان له أصدره البيت الأبيض: "اليوم (الخميس) أمرت بعدة خطوات للرد على المضايقات العدوانية للحكومة الروسية والعمليات الإلكترونية (لموسكو) الموجهة ضد الانتخابات الأمريكية".
وأوضح أن الأمر الذي أصدره جاء عقب "تحذيرات علنية وخاصة أصدرناها للحكومة الروسية".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن العقوبات الجديدة "لن تكون ردنا الكامل على نشاطات روسيا العدوانية"، مبينا أن بعض العقوبات التي ستتبناها واشنطن ضد موسكو "لن يتم الكشف عنها".
ودعا شركاء وحلفاء الولايات المتحدة "إلى العمل سويا لمعارضة جهود روسيا لتقويض المعايير الدولية للسلوك للتدخل في الحكم الديمقراطي".
والأمر التنفيذي هي قرارات طارئة يحق للرئيس الأمريكي اتخاذها (باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في البلاد) في شأن مهم وعاجل دون الرجوع للكونغرس.
وطبقاً لوثائق البيت الأبيض، شملت العقوبات، التي تضمنها الأمن التنفيذي الذي أصدره أوباما الخميس، "مديرية المخابرات الرئيسية" (جي آر يو)، إضافة إلى "جهاز الأمن الاتحادي" "اف اس بي"؛ وذلك بسبب "تدخلهما في العملية الانتخابية الأمريكية لعام 2016".
وإلى جانب المؤسستين الاستخباريتين، طالت العقوبات 3 شركات قال الأمر التنفيذ إنها أعانت "جي آر يو" في نشاطاتها الإلكترونية وهي: "سبشل تيكنولوجي سنتر"، وكذلك "زورسيكورتي"، إضافة إلى "بروفيشينا اسوسييشن او ديزاينرس اوف داتا بروسيسنغ سيستم".
كما شملت 4 موظفين في "جي آر يو" هم مديرها ايغور فالينتاينوفيتش كوربوف ونوابه "سيرغي الكساندروفيتش كيزنوف" و"ايغور اوليغوفيتش كوستيكوف" و"فلاديمير ستيفانوفيتش اليكسيسيف".
أيضا وضعت وزارة الخزانة الأمريكية على لاحتها للعقوبات اثنين من القراصنة الروسي هما "يفغني ميخالوفيتش بوغاشيف" بسبب تورطه في سرقة 100 مليون دولار من المؤسسات الأمريكية، و"اليكسي اليكسيسفيتش بيلان" بسبب قضايا تلاعب مالي مع ثلاثة من كبريات الشركات التجارية الأمريكية، طبقاً لوثائق البيت الأبيض التي اطلع عليها مراسل الأناضول.
والعقوبات المفروضة على هذه الشخصيات والمؤسسات عديدة، وتشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ومنع مواطنيها من أي تعاملات مالية معهم، فضلا عن منع دخولهم إلى البلاد.
كذلك، أمهلت وزارة الخارجية الأمريكية 35 دبلوماسياً روسياً يعملون في سفارتها الكائنة في العاصمة الأمريكية واشنطن وقنصليتها في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كالفورنيا، مدة 72 ساعة لمغادرة البلاد بصحبة عوائلهم بسبب "تصرفهم بطريقة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي" دون توضيحات.
كما منعت منع الروس من الدخول إلى مجمعين روسيين يقع أحدهما في ولاية ميريلاند والآخر في نيويورك ابتداء من منتصف ظهيرة اليوم الجمعة، زاعمة أن موسكو كانت تستخدمهما "للشؤون الاستخبارية".
البيت الأبيض أوضح أن خطوة وزارة الخارجية، ضمن الأمر التنفيذي لأوباما، جاءت ردا على "مضايقات متزايدة بشكل كبير ضد طواقم دبلوماسية (أمريكية) في روسيا على مدى سنتين من قبل الطواقم الأمنية والشرطة".
وكشف أن مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة الأمن الوطني سيعلنان عن "تقرير تحليلي مشترك" يتضمن معلومات تقنية عن النشاطات الإلكترونية الروسية المدنية والعسكرية من أجل دعم شركات الحماية الإلكترونية لتدعيم دفاعاتها.
ويتفق مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية في أمريكا على أن روسيا كانت وراء عمليات قرصنة على مؤسسات تابعة للحزب الديمقراطي وحسابات الكترونية خاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.
وهناك اتفاق في الرأي كذلك وفقا للمسؤولين على أن روسيا سعت للتدخل في الانتخابات لمساعدة الجمهوري دونالد ترامب للفوز على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ونفت روسيا مرارا الاتهامات بالقرصنة. وتجاهل ترامب تقييمات أجهزة المخابرات الأمريكية.