لاقى تصديق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، غضبا شعبيًا واسعًا في الشارع الفلسطيني.
وعبّر مواطنون، من الضفة الغربية وقطاع غزة، في مقابلات خاصة مع وكالة الأناضول، عن رفضهم التام لمشروع القانون الذي يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست الإسرائيلي ليصبح نافذا، واعتبروه مخالفًا لجميع القوانين والمعاهدات الدولية.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الاولى بتأييد 52 نائبًا (من أصل 120 نائبا)، مقابل معارضة 49 نائبًا، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وتقول الطالبة الجامعية شيماء أبو طيبة، من غزة، إن القانون الإسرائيلي "ظالم، وهو كباقي القوانين الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني".
وأكدت أبو طيبة،" أن للفلسطيني "حق في التعبير عن حقه المسلوب من قبل إسرائيل بجميع الأشكال المتاحة لديه".
وأضافت:" إسرائيل هي من يجب محاكمته أمام المنظمات الحقوقية والدولية، لارتكابها جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".
من جانبه، اعتبر المواطن الفلسطيني أسعد البيروتي، من غزة، سن إسرائيل لهذا القانون، "ممارسة فعلية لإرهاب الدولة، وانتهاك واضح لجميع القوانين الدولية وحقوق الإنسان".
وقال البيروتي في حديثه لوكالة الأناضول، إن استمرار السياسة القمعية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يجب أن يرد عليها "برد أقوى يوازي هذا التعامل الإسرائيلي بحق الأسرى في السجون".
وتابع:" الصمت العربي المخيم هو من يعطي إسرائيل الضوء الأخضر، لمواصلة جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين، ويجب على جميع الفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية، التوحد لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة وعزلها دوليًا".
بدوره، قال الطالب الجامعي محمد الدلو، من غزة، إن جميع الأعراف والقوانين الدولية "تحرم على إسرائيل إعدام أي أسير فلسطيني، بمجرد أسره، إلا أن إسرائيل تتنكر لهذا القانون الدولي".
وأضاف:" إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وتدير وجهها لقوانين مجلس الأمن، في حالة تفرد بالشعب الفلسطيني لنهب مقدراته وسرقة أرضه".
وطالب الدلو في مقابلته مع الأناضول، بضرورة إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، والتوحد لمواجهة هذه القوانين الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
من جانبه قال المعتقل السابق عبدالناصر فروانة، من غزة، إن القانون الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين "مرفوض وغير شرعي، وهدفه الوحيد ردع الفلسطينيين وتحييدهم عن مواجهة إسرائيل".
وأضاف لوكالة الأناضول:" يأتي هذا القانون ضمن سياسة التحريض المتواصل بحق الأسرى، ويهدف للمساس بمكانة الأسرى القانونية في محاولة للإساءة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال".
وأشار فروانة إلى، ضرورة "تعزيز المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين، وعدم السماح لإسرائيل باعتبارهم مجرمين ومحاكمتهم على ذلك".
وقال المواطن الفلسطيني إسلام عبده، من غزة إن هذا القانون "ليس بالأول فقد مرر الكنيست الإسرائيلي الكثير من القوانين الظالمة بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف عبده في مقابلة مع الأناضول:" القانون الإسرائيلي بحق الأسرى يأتي في محاولة لتجميل صورة الاحتلال، لتطبيق قوانينه المخالفة للمجتمع الدولي الذي يقر بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه".
وأشار إلى أن إعدام إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين "مطبق فعليا، بدءًا من سياسة الإهمال بحقهم إلى إطلاق النار عليهم تعمدًا وقتلهم".
وعدّ سليمان عارف (موظف حكومي) "القانون"، محاولة إسرائيلية لخلق "حالة خوف وردع لدى الفلسطينيين من مواصلة مقاومة الاحتلال".
وأضاف عارف، وهو من سكان مدينة رام الله بالضفة الغربية:" اعتقد أن إسرائيل تحاول فرض حالة من الخوف على الناس بشتى الوسائل، وهذا الشيء جربته سابقا ولا زالت مستمرة في تنويع الاساليب والأدوات".
وتابع:" في الانتفاضة الاولى (1987-1994) تم استخدام أسلوب تكسير العظام، وفي الانتفاضة الثانية (2000-2005) كانت الاغتيالات بالطائرات، وحاليا تريد الأحزاب اليمينة في إسرائيل فرض عقوبة الاعدام على الأسرى الفلسطينيين".
وأكمل:" المواطن الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي لن يفكر بالعقوبة كثيرا، لأن هدفه بالأساس يكون مقاومة الاحتلال، وهذا الشيء لن يعطي إسرائيل المراد الذي تريد تحقيقه".
وقال عارف إن إسرائيل "دولة عنصرية وتريد فرض القوة بشتى الوسائل، حتى وإن كانت منافية للأعراف الدولية والقانونية، فقوانين الإعدام في كل العالم بدأت تحارب بينما إسرائيل تريد أن تشرع هكذا قانون".
بدوره أوضح كايد معاري (موظف)، من مدينة رام الله، أن القانون "يكشف عن الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال".
وأضاف:" إسرائيل تسعى إلى جعل حياة الشعب الفلسطيني مستحيلة بكل السبل".
وتابع:" اعتقد أن هذه الخطوة ستكون تمهيد لهجمة جديدة على المعتقلين"، داعيا إلى "حشد الطاقات لإنقاذ المعتقلين وتحريرهم".
بدوره وصف أحمد الشيخ (موظف في أحد بنوك مدينة رام الله)، "القانون بـ"الجريمة البشعة".
وأضاف:" على العالم أن يتحرك، الشعب الفلسطيني بات في مرحلة بحاجة لخطوات عملية لا لمواقف وتصريحات وبيانات".
وتابع:" إسرائيل تريد ردع الشبان، لكنها تتناسى أن من يقدم على مثل هذه الأفعال يتوقع أن يقتل في حينه".
وأوضح غسان الكتوت (صاب محل تجاري) في مدينة رام الله، أن القانون "لن يغير شيئا من الواقع، لأن إسرائيل نفذت وتنفذ فعليا عمليات اعدام ميدانيا".
وأضاف:" الفلسطيني الذي يقدم على تنفيذ عملية يعلم أن مصيره الموت".
ووصف القانون بـ"الغبي"، وقال إنه "محاولة لإرضاء الشارع الإسرائيلي".
ورأى الكتوت، أن "ردة الفعل الباهتة"، على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، فتح شهية إسرائيل لتمرير الكثير من القوانين".
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
ويأتي هذا القانون في وقت تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي؛ رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.