طلب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مستشاره الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، تكثيف جهوده، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لعقد جولة تالية من المحادثات.
جاء ذلك بحسب بيان أصدره، استيفان دوغريك، الناطق باسم الأمين العام، الأبعاء، واطلعت عليه الأناضول.
وقال غوتيريش "التطورات الأخيرة بسوريا تشير مرة أخرى لضرورة إعادة تنشيط العملية السياسية، والتزام كافة الأطراف بحماية المدنيين، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان".
وأوضح البيان أن المحادثات السورية المقبلة ستكون، على أساس بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2254 (2015).
ونص القرار 2254 على عقد مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
ودعا الأمين العام جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون إبطاء.
وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن دي ميستورا أن جولة ثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا ستنطلق في موعد لا يتجاوز "نهاية أكتوبر/تشرين أول".
وأمس أول الثلاثاء، أعلن تنظيم "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، فرض سيطرته بشكل كامل على الرقة، بعد استسلام ما تبقى من عناصر "داعش" فيها.
والسبت الماضي، توصلت منظمة "ب ي د" إلى اتفاق مع "داعش" انسحب بموجبه المقاتلون المحليون من المدينة.
جاء الاتفاق إثر مفاوضات استمرت أسبوعا بين التنظيمين، عبر وسطاء محليين.
وأفضت المفاوضات إلى السماح للمقاتلين الذين يحملون الجنسية السورية بالخروج، فيما بقي المقاتلون الأجانب محاصرين في المدينة.
وكان تنظيم "ب ي د" أطلق، في 6 يونيو/حزيران الماضي، حملة لانتزاع السيطرة على الرقة من "داعش"، الذي يسيطر عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، واتخذ منها عاصمة لدولته المزعومة.