شارك نحو نصف مليون موظف عمومي من عدة قطاعات فرنسية، في التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت أمس الخميس في عدد من أنحاء البلاد، اعتراضا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن مسؤولين في الاتحاد العام للعمال (سي جي تي)، أن "500 ألف متظاهر خرجوا إلى شوارع فرنسا الخميس، لرفض إصلاحات حكومية".
غير أن الشرطة سجلت نزول 325 ألف متظاهر، بينهم 45 ألفا خرجوا للاحتجاج في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وفق المصدر ذاته.
ويرفض المحتجون وجميعهم من الموظفين العموميين والعاملين في قطاع السكك الحديدية، إصلاحات مقترحة لحكومة ماكرون، بينها تحويل الشركة المشغلة للقطارات في فرنسا إلى شركة مساهمة، إضافة إلى إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت.
وبحسب تقارير إعلامية، تنوي الحكومة الانتهاء من خطتها المقترحة بحلول عام 2022.
وبالعودة إلى احتجاجات الأمس والتي استمرت ليوم واحد بدعوة من 7 نقابات من أصل 9، حدثت اضطرابات كبيرة في حركة القطارات نتيجة إضراب 35.4 % من العمال عن العمل.
كما تم إلغاء الكثير من رحلات الطائرات، وأغلقت عدة مدارس وخدمات عامة، للأسباب ذاتها.
وأشارت "فرانس 24" إلى تسجيل مواجهات متقطعة في باريس بين شبان ملثمين رموا مقذوفات، وشرطيين ردوا باستخدام خراطيم الماء والغاز المسيل للدموع.
يشار أن موظفي قطاع السكك الحديدية في فرنسا يعتزمون تنفيذ إضراب كل 5 أيام لمدة يومين بدءا من 3 أبريل / نيسان المقبل ولمدة 3 أشهر.
وتطمح حكومة ماكرون بإصلاحاتها المقترحة إلى خفض العجز في الميزانية الفرنسية لأقل من 3 % من إجمالي الناتج الداخلي، وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي.
والخريف الماضي، خرجت احتجاجات مناهضة لسياسة ماكرون الرامية إلى تعديل قانون العمل، إلا أنها باءت بالفشل، إذ سمح مجلس الشيوخ الفرنسي في أغسطس / آب المنصرم للرئيس ماكرون وحكومته بتعديل القانون من خلال مراسيم دون العودة إلى البرلمان.