حذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيؤدي إلى "دولة واحدة يعاني فيها ملايين الناس من الظلم"، مشددا على أن واشنطن لا تستطيع "فرض السلام" على الجانبين.
ويسلم أوباما (ديمقراطي) يوم الجمعة المقبل السلطة رسميا إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، الجمهوري دونالد ترامب.
وفي آخر مؤتمر صحفي له كرئيس للولايات المتحدة، قال أوباما (2009- 2017) في واشنطن الأربعاء إن "الوضع الراهن لا يخدم أي من الجانبين، فهو يشكل خطرا على إسرائيل، وأمر سيء للفلسطينيين وللولايات المتحدة وأمنها القومي".
وأعرب عن تأييده لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير (23 ديسمبر/ كانون أول 2016) المناهض للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وفي خطوة غير مسبوقة امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على هذا القرار، ما سمح بتمريره؛ وهو ما أثار غضب الحكوة الإسرائيلية.
وحذر أوباما من أن "الاستمرار في بناء المستوطنات سيؤدي في النهاية إلى دولة واحدة (ثنائية القومية) يعاني فيها الملايين من الناس (يقصد الفلسطينيين) من الظلم، وتتم معاملتهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، ولا يمكنك بالضرورة تسميتهم بالمواطنين حتى".
وشددا على أنه لا يستطيع أن يتصور أن تُحل القضية الفلسطينية- الإسرائيلية بطريقة تكون فيها إسرائيل "يهودية وديمقراطية"، دون حل الدولتين.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بمزيد من الدعم لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعني اعترافا أمريكيا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
على صعيد العلاقات الأمريكية الروسية، شدد أوباما على أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو جاءت نتيجة لاحتلالها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، قائلا إن "السبب (وراء العقوبات) كان انتهاك (روسيا) سيادة واستقلال بلد هو أوكرانيا بالقوة، وهذا ليس رأينا فحسب، بل رأي المجتمع الدولي بالكامل".
وتابع أوباما بقوله: "من الإنصاف القول إنه بعد تسلم (فلادمير) بوتين للرئاسة (في موسكو)، بدأ تصعيد للخطاب المعادي للولايات المتحدة، وبات النهج المتبع (من قبل روسيا) في السياسة العالمية هو أن كل ما تحاول أمريكا فعله للروس هو أمر سيء".
إلا أنه أضاف أن "من مصلحة الولايات المتحدة والعالم أن يكون لدينا علاقات بناءة مع روسيا، وهذا هو ما انتهجته خلال رئاستي".
وكان ترامب صرح، في يوليو/ تموز الماضي، بأنه قد يعترف بالقرم كأرض روسية، بناء على الاستفتاء الذي أجري بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا عام 2014.