أدى أكثر من 2000 شخص صلاة الغائب اليوم الجمعة، على الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمسجد الفاتح في مدينة إسطنبول.
وجاءت صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة، تلبية لدعوة رابطة "أصدقاء جمال خاشقجي حول العالم".
الصلاة شارك فيها المئات من الكتاب والصحفيين والإعلاميين العرب والأتراك، بالإضافة إلى المصلين الذين احتشدوا لإقامة صلاة الغائب.
ورفع المشاركون صور خاشقجي كتب عليها "القتيل"، وصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مكتوبا عليها "القاتل".
وطالب المصلون السلطات التركية والمجتمع الدولي بملاحقة المتورطين في قضية قتل خاشقجي وتقديمهم للعدالة.
وذكرت العديد من المصادر المقربة من خاشقجي، وصيته بدفنه في البقيع بالمدينة المنورة.
وأعلن مئات الصحفيين والحقوقيين من دول عربية وأوروبية، إضافة إلى تركيا، الشهر الماضي، تأسيس "رابطة أصدقاء جمال خاشقجي".
وفي كلمة له بعد الصلاة، قال مرشح الرئاسة المصرية الأسبق أيمن نور: "نؤكد على أن جمال سيظل حاضرا في ضمير البشرية، حتى تتحقق العدالة كاملة".
وأضاف "ما سمعناه بالأمس في مؤتمر النيابة العامة السعودية لا يعبر عن العدالة التي كنا نتوقعها، إنه بيان مختلق وغير صحيح، ولا يوجد به معلومات متطابقة مع المعلومات التي سبقتها، وهذا يؤكد زيف الرواية منذ البداية".
وطالب نور تركيا والمجتمع الدولي "أن يقف جادا تجاه بيان النيابة العامة السعودية".
بدوره، رأى محمود حسين في كلمة له عن جماعة الإخوان المسلمين، أن "التضامن العالمي مع جمال يدل على أن المطالبين بالحرية والعدالة كثيرون".
وقال حسين "نرفض أي محاولة بالتستر على الجريمة، ونطالب المجتمع الدولي بالكشف عن القاتل".
والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه (خاشقجي) تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
إلا أن هذا الإعلان يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام، وخاصة الغربية، أن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلا عن إعلان النيابة العامة السعودية أن الجريمة حدثت جراء شجار عابر مع أشخاص في القنصلية.
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي "غير مرضية"، وقال: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".