نظم الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق (غير حكومي)، اليوم الإثنين، مسيرة في بغداد وشارك فيها مئات العمال، ووقفة احتجاجية في مدينة كركوك، شمالي البلاد، وشارك فيها العشرات، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، بمناسبة عيد العمال العالمي.
وفي مسيرة بغداد التي شارك فيها الحزب الشيوعي العراقي، رفع العمال لافتتات تدعو الحكومة للاهتمام بهم، وحماية المنتجات المحلية؛ لمنح فرصة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، بحسب مراسل الاناضول في بغداد.
وقال رائد فهمي السكرتير العام للحزب الشيوعي خلال المسيرة للأناضول "اليوم نحتفل بعيد العمال العالمي وأمامنا في العراق جملة من التحديات التي يجب ان تتضافر جميع الجهود لتجاوزها، ومنها التحديات القانونية والتشريعية".
واستطرد "فهناك العديد من التشريعات القانونية الداعمة للعمال لم تنجز حتى الآن ومنها قانون التقاعد الخاص بالعمال، وقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب الدعوة لاعادة تنشيط المعامل والمصانع المتوقفة عن العمل في البلاد؛ ما تسبب في رفع نسبة البطالة".
ووفقا للاحصائيات الرسمية للحكومة العراقية فان نحو 150 الف شخص مسلجين كعمال في القطاع الخاص، وهم غير مشمولون بالضمان الاجتماعي، فيما يوجد نحو 4.5 مليون هم موظفون في المؤسسات الحكومية الرسمية، وهم مشمولن بالضمان.
وفي الوقفة الاحتجاجية بمدينة كركوك، التي دعا إليها فرع الاتحاد العام للنقابات بالمحافظة، طالب العمال الحكومة الاتحادية بـ"المساواة بين القطاع الخاص والعام وصرف رواتب تقاعدية للعمال".
وبحسب وزراة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية فإن أكثر من 600 ألف شخص مسجل بشكل رسمي ضمن العاطلين عن العمل في عموم البلاد.
وقال عمار منعم المتحدث باسم الوزارة للأناضول، عبر الهاتف، إن "674 ألف 419 شخصا مسلجين بشكل رسمي لدى الوزارة كعاطلين عن العمل من بينهم 583 الف و222 من الذكور، و91 الف و197 من الاناث".
وأوضح منعم أن "الوزارة لديها فرق تتولى حسم ملف العاطلين عن العمل، الأولى تسمى فرق الاستقصاء؛ وتعمل على إيجاد فرص عمل للعاطلين في القطاع الخاص، والثانية هي فرق تتولى البحث عن فرص عمل للعاطلين في القطاع العام".
وتابع "وهناك فرق تتولى توفير فرص تدريبية للعاطلين، وأخرى تتولى منح العاطلين عن العمل قروضا مالية لانشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل".
من جهته، دعا اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقي الى تعزيز مكاسب العامل العراقي واسترداد حقوقه وتحرير العمل النقابي من التبعية السياسية.
وشدد على ضرورة "تحسين ظروف العمل والضمان الصحي وتفعيل قانون التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، ورعاية الإبداع وزيادة الامتيازات والمكاسب للعمال".
ويعاني العراق من أزمة مالية حادة بسبب انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية ومضاعفة النفقات المالية العسكرية بسبب الحرب على تنظيم "داعش"، ويشكل حجم الاستثمار غير الحكومي (القطاع الخاص) في العراق نسبة 21% من حجم الاستثمار الكلي.