تنطلقت الأسبوع المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية، أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة، ويمثل تركيا فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتشكل قمة الأمم المتحدة هذه فرصة لمناقشة القضايا الدولية، من خلال جمع قادة العالم سنويًا في سبتمبر/ أيلول، حيث تبدأ أعمالها العام الحالي في 19 الشهر الجاري بمقر الأمم المتحدة، وتختتم في 25 من الشهر ذاته مع الكلمات الختامية.
وعلى هامش القمة، يجري أردوغان والوزراء المرافقين له، اجتماعات جانبية مع نظرائهم من عدة دول.
ومن المزمع أن يكون " التركيز على الإنسان: والنضال من أجل السلام وحياة وفق المعايير الإنسانية للجميع في عالم مستدام" عنوان الموضوع الرئيسي للقمة.
وتشهد الدورة الحالية، لأول مرة إلقاء كلمات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون بصفتهم رؤساء بلدانهم.
وكما السنوات الماضية، سيلقي ممثل البرازيل الكلمة الأولى، على أن يلقي رئيس الولايات المتحدة المستضيفة للقمة الكلمة الثانية، فيما سيلقي أردوغان كلمته الثلاثاء.
ولن يشارك كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة، حيث تكتفي روسيا والصين بمستوى الوزراء فيما ألمانيا بمستوى نائب المستشارة.
وتحظى الدورة الحالية باهتمام إعلامي كبير، حيث أعلنت الأمم المتحدة في بيان لها عن منحها تصاريح لقرابة 3 آلاف إعلامي من أجل تغطية مجريات الاجتماعات.
- كوريا الشمالية وأراكان
من المنتظر أن تتصدر قضيتان هامتان أيضًا جدول أعمال القمة والمتمثلتين في مواصلة كوريا الشمالية لتجاربها النووية والصاروخية رغم التنديدات الدولية، إضافة إلى المأساة الإنسانية في إقليم أراكان بميانمار.
ويتوقع أن تكون كوريا الشمالية على أولوية جدول أعمال قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خصوصًا بعد إطلاقها صاروخًا باليستيًا رغم مصادقة مجلس الامن مطلع الأسبوع الحالي على عقوبات اقتصادية جديدة ضدها.
وفي الجانب الأخر، ينتظر أن تركز كلمات أردوغان وباقي الدول الإسلامية فضلًا عن الاجتماعات الثنائية على قضية أراكان، إلا أن موقف الصين من القضية يجعل تطلعات إيجاد حل لها في مجلس الأمن ضئيلة.
وكانت مستشارة دولة ميانمار (رئيسة الحكومة) أونغ سان سوتشي، أعلنت عدم مشاركتها في القمة، إثر ردود أفعال المجتمع الدولي المنددة بما يحدث في بلدها.
- مبادرة ترامب لإصلاح الأمم المتحدة
وفي 18 الجاري يعقد اجتماع هام في نيويورك قبل يوم من انطلاق القمة، لبحث مسألة مساعي ترامب لإصلاح الأمم المتحدة، إذ تم توجيه الدعوة لقادة الدول إلا أنه لم يُعلن عن الأسماء المشاركة.
ووفقًا لبرنامج الاجتماع فمن المزمع أن يلقي ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمات خلاله، فضلًا عن تقديم مسودة مؤلفة من 10 مواد أعدتها الولايات المتحدة من أجل إصلاح الأمم المتحدة، وطلب دعم الدول لها.
وكان ترامب انتقد مجلس الأمن قبل انتخابه للرئاسة ووصفه بأنه "ناد يقضي فيه الدبلوماسيون وقتا طيبا".
ويقول ترامب إن الولايات المتحدة مقارنة بباقي الدول " تقدم مساهمات مالية أكثر بصورة غير منصفة"، ويسعى لتقليص ذلك، ويدعو لاستخدام موازنة الأمم المتحدة بشكل فعّال أكثر.
وتؤمّن الولايات المتحدة 22% من الموازنة الرئيسية للأمم المتحدة، كما تتكفل بنسبة 27% من موازنة عمليات قوة السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث قرر ترامب بعد توليه الرئاسية تخفيض تلك النسبة.
كما تطالب إدارة ترامب بضرورة إصلاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي ينتقد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وبنفس السياق، كان الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، أكد بإصرار ضرورة إجراء إصلاح في الأمم المتحدة وذلك خلال حملته الانتخابية وبعدها.
- التغيرات المناخية واتفاقية حظر الأسلحة النووية
تشكل اتفاقية حظر الأسلحة النووية المصادق عليها بدعم من 122 بلدًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو/ تموز الماضي، موضوعًا هامًا على هامش أعمال القمة، حيث ستعرض توقيع كافة الدول الأعضاء يوم الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول.
رغم أن الاتفاقية تستهدف إزالة الأسلحة النووية من العالم بأسره، إلا أنها لا تقترح تطبيق أي عقوبات على الأطراف.
وتعتبر الدول والمنظمات المدنية المناهضة للأسلحة النووية تلك الاتفاقية خطوة في طريق القضاء بشكل كامل على تلك الأسلحة.
ورفضت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعارضة للاتفاقية، والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين الممتلكة لتلك الأسلحة، المشاركة في المباحثات والتصويت على الاتفاقية.
ولاقى تطبيق تلك الدول عقوبات على كوريا الشمالية بسبب أنشطتها النووية، وبنفس الوقت معارضتها للاتفاقية المطالبة بإزالة الأسلحة النووية بالكامل، انتقادات شديدة من المنظمات المدنية.
كما يشكل اتفاق باريس للمناخ قضية أخرى سيناقشها القادة الأسبوع المقبل،وخاصة بعض قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من الاتفاقية الموقعة العام الفائت.
ومن المنتظر أن تبذل عدد من الدول على رأسها فرنسا والأمانة العامة للأمم المتحدة جهودًا حثيثة من أجل إقناع ترامب بالتراجع عن قرار الانسحاب.