أعلن بنك قطر الوطني (أكبر بنك في قطر، وتمتلك الحكومة فيه حصة غالبة)، اليوم الإثنين، أنه يخطط لرفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين (الأجانب) في رأس مال البنك، إلى 49 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة حاليا.
وأوضح البنك في بيان لبورصة قطر، أنه سيتم السير في إجراءات الحصول على موافقات من الجمعية العمومية للبنك، ثم وزارة الاقتصاد والتجارة.
وخلال 2018، ارتفعت أصول البنك بنسبة 13 بالمائة إلى 811 مليار ريال (222.8 مليار دولار) وهو أعلى مستوى في تاريخها.
فيما بلغت الأرباح 13.1 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في 2017، بنمو سنوي 6 بالمائة.
ولم يوضح البنك القطري صراحة، السبب في خطط رفع نسبة تملك الأجانب للأسهم خلال الفترة المقبلة، الذي يأتي تزامنا مع مساعي البورصة للانضمام إلى مؤشرات عالمية، تعزز من الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية.
وتأسس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في 1964، كأول بنك تجاري، ويتواجد في 31 دولة حول العالم، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) 50 بالمائة من أسهمه.
وفي خطوة تستهدف بها الحكومة القطرية استقطاب رؤوس أموال أجنبية بعد مقاطعة الدول الأربعة للدوحة، تم إقرار في يناير/ كانون الثاني الماضي، قانونا جديدا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمائة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 بالمائة.
وخلال فبراير/شباط الماضي، أعلن مصرف قطر الإسلامي (أكبر بنك إسلامي في قطر)، أيضا رفع نسبة تملك أسهم البنك لغير القطريين إلى 49 بالمائة، بدلا من 25 بالمائة.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
وفرضت تلك الدول، عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.