قالت الخارجية التركية، إن أنقرة لعبت دورا حاسما في إعلان منطقة خفض توتر بإدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة السورية، وإن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود تلك المنطقة.
ولفتت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إلى إعلان منطقة خفض توتر (خالية من الاشتباكات) في سوريا تشمل محافظة إدلب ومحيطها خلال مباحثات أستانا 6 بالعاصمة الكازاخية الجارية يومي 14-15 أيلول/سبتمبر الحالي، وذلك على ضوء التفاهمات في جولة المباحثات التي جرت في 4 مايو/أيار الماضي.
وأوضح البيان أن مراقبين من الدول الثلاثة الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.
وأفاد البيان أن المهمة الأساسية لقوات المراقبة، هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين النظام والمعارضة، ومراقبة الخروقات المحتملة لوقف اطلاق النار.
وذكرت الخارجية التركية، أن تنسيق عمل قوات المراقبة، سيتم من قبل "مركز التنسيق المشترك" الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاثة.
وأكدت الخارجية، لعب تركيا دورا حاسما في المفاوضات المتعلقة بإعلان منطقة خفض توتر في إدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة و مواقف فصائل المعارضة على الأرض.
ولفت البيان إلى أن إعلان منقطة خفض توتر في إدلب يشكل الحلقة الأخيرة من تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في مايو/أيار خلال مباحثات أستانا بين الدول الضامنة، حول إقامة مناطق خفض توتر في سوريا.
وأشار البيان إلى أن الاشتباكات شهدت انخفاضا ملحوظا في سوريا، مع توقيع تلك المذكرة.
ونوهت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم ومع الخطوة الأخيرة (إعلان منطقة خفض توتر في إدلب)، تحقق مساهمة هامة في تهيئة الظروف على الأرض، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية في جنيف، التي ترعاها الأمم المتحدة، لحل الأزمة السورية.
وشددت الخارجية، على أن تركيا المؤمنة بامكانية حل النزاع في سوريا عبر حل سياسي فقط، ستواصل دعمها بقوة للزخم الحاصل نتيجة التقدم بفضل اجتماعات أستانا، من أجل المضي قدما في عملية الانتقال السياسي، التي يجري العمل على تحقيقها من خلال مفاوضات جنيف.