نصبت السلطات الجزائرية، خلال السنوات الأخيرة، شبكة مراقبة واسعة بالكاميرات، بالمدن الكبرى، كما تخطط لتعميمها عبر كامل مدن البلاد، قبل حلول 2030.
يأتي ذلك بعد أن حققت هذه التقنية نجاحا في مواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب، على الرغم من أن القانون الجنائي في البلاد لا يعترف بها كدليل إدانة.
وزادت الأجهزة الأمنية الجزائرية الاعتماد على أنظمة المراقبة بالفيديو لمواجهة الجرائم والإرهاب، ورغم حداثة التجربة، إلا أنها حققت نتائج مهمة في مجال استغلال تسجيلات الفيديو لكشف بعض الجرائم واعتقال مطلوبين تم التعرف عليهم من خلال مقاطع فيديو كاميرات المراقبة.
وتكشف بعض البيانات، التي تصدرها الشرطة الجزائرية، تمكنها من القبض على متهمين وأشخاص مطلوبين بفضل شبكة المراقبة بالكاميرات، بالعاصمة الجزائر، وعدد من المدن الكبرى أهمها وهران (غرب)، عنابة وقسنطينة (شرق) إلى جانب مدينة غرداية (جنوب).
وتعد تقنية المراقبة الأمنية للمدن بالكاميرات حديثة نسبياً في الجزائر حيث بدأ تركيبها واستغلالها منذ 2009 فقط، واليوم تغطي شبكة المراقبة بالكاميرات 5 مدن كبرى.
ويعد استعمال المراقبة الأمنية بالفيديو أهم تقنية استعانت بها السلطات في محاصرة أعمال عنف طائفية شهدتها غرداية، بين 2013 و2015، بين سكان عرب وميزابيين (أمازيغ)، وفق مراسل الأناضول.
يقول هادي صنصال، المسؤول السابق بوزارة الداخلية، وعضو لجنة الحريات السابق في البرلمان، (2012 - 2017) إن وزارة الداخلية قررت في 2006 بعد هجمات إرهابية في العاصمة، تجهيز شوارع رئيسية بكاميرات مراقبة من أجل مكافحة الإرهاب، إلا أن العملية كانت محدودة في تلك الفترة حيث تم تركيب شبكة
المراقبة بالفيديو في شوارع تقع بها مقرات سيادية مثل قصر الحكومة و مقر البرلمان".
ويضيف صنصال، للأناضول، "وفي 2009، قررت الحكومة تمويل عملية كبيرة لتركيب نظام مراقبة بالفيديو في أهم مدينتين بالبلاد، الجزائر العاصمة، ووهران (غرب)".
وبحسب المصدر نفسه، ففي 2013 و2014، تم تنفيذ مشاريع في ثلاثة مدن أخرى لتركيب شبكات مراقبة بالفيديو هي عنابة وقسنطينة (شرق).
ويضيف المتحدث "في البداية كان هدف تركيب منظومة المراقبة بالفيديو هو حماية المرافق الحيوية للدولة من الإرهاب، إلا أن الأجهزة الأمنية سرعان ما اكتشفت أهمية المراقبة بالفيديو في مواجهة الجريمة".
ويقول بابا عمي عمر، خبير في تكنولوجيا المراقبة الأمنية بالكاميرات وصاحب شركة لتركيب شبكات المراقبة بالفيديو وشبكات الأمن، "التجربة الجزائرية، رغم حداثتها، إلا أنها حققت الكثير من الإنجازات في مجال التصدي للجريمة بواسطة المراقبة التلفزيونية".
ويشير إلى أنه بإجراء عملية إحصائية بسيطة يمكننا أن نكتشف أن نسبة الجرائم في المناطق، التي تخضع للمراقبة بالفيديو، تراجعت إلى مستوى صفر تقريبا في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويضيف عمر بابا عمي، للأناضول، "إلى الآن لا يمكننا الحديث عن وجود شبكة مراقبة بالفيديو تغطي كل المدن الخمسة، التي توجد بها مراقبة بالفيديو، حيث تركز الشبكة الموجودة حالياً على الشوارع الرئيسية الكبيرة وتقاطعات الطرق".
وتابع "إلا أن تطوير الشبكة يتواصل يوما بعد آخر في الجزائر في إطار مشروع طموح بدأ في 2009 وسيتواصل حتى 2030، حيث سينتهي المشروع بتجهيز 48 مدينة كبيرة في بالبلاد (المقسمة إدارية لـ48 ولاية) بشبكة مركزية للمراقبة بالفيديو من أجل مساعدة الأجهزة الأمنية على التصدي للإرهاب والجريمة ".
وحسب المتحدث "تحيط السلطات موضوع المراقبة الأمنية بالكاميرات ببعض الغموض، غير المفهوم، حيث لم يصدر أي تصريح رسمي من وزير الداخلية أو من مدير عام الشرطة حول وجود هذه الشبكة، بالرغم من أن الجميع في الجزائر يعرف بوجودها".
وأضاف "باستثناء بعض بيانات الشرطة التي تشير إلى كشف تفاصيل وحل ألغاز بعض الجرائم بفضل شبكات المراقبة، فإنه لا أحد من المسؤولين شرح للرأي العام تفاصيل هذا المشروع المهم".
ويقول بلخير لقرع، المختص في القانون الجنائي بجامعة بسكرة (جنوب شرق)، "أعتقد أن التجربة الجزائرية في مجال المراقبة الأمنية بالفيديو تحتاج للكثير من العمل خاصة في الشق القانوني".
ويوضح بلخير، للأناضول، أن القانون الجنائي، بشكل خاص، لا يعترف بتسجيلات الفيديو كدليل إدانة لهذا فإن الشرطة في العادة لا تقدم تسجيلات الفيديو للمحاكم.
ويتابع أن الشرطة تعتبر تسجيلات الفيديو مجرد قرائن، تعمل بعدها على تقديم دليل، لأن القانون الجزائري إلى اليوم يرفض الاعتراف بتسجيلات الفيديو التي تتم من دون إذن النيابة العامة.
ويضيف المحامي والخبير القانوني أن تنظيم عملية المراقبة الأمنية بالكاميرات والفيديو في البلاد يحتاج إلى قانون خاص ولهيئة مركزية تشرف على العملية، وهذا يحتاج إلى سن قانون خاص ينظم العملية ككل.
عبد الغني حليمي، العضو السابق باللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان (حكومية)، ممثل منظمات حقوق الإنسان في لجنة حكومية لصياغة القوانين البرلمانية في الجزائر حاليا، قال إن "موضوع الاعتراف بتسجيلات الفيديو التي تلتقطها كاميرات المراقبة كأدلة قانونية أمام المحاكم يحتاج إلى تعديل في قانون الإجراءات الجزائية يختص بمسألة قانونية الصور، والاعتراف بها".
وأضاف المتحدث أن وزارة العدل إلى حد الساعة لم تقترح هذا البند على لجان القوانين الجديدة.