جاء دفاع غريب من وزير التجارة للحكومة محمد موش والتي قد قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي في السكن في السنة والنصف الأخيرة بمعدل %216 و أسعار الكهرباء في ثمانية أشهر الأخيرة فقط ثلاث مرات.
قال وزير التجارة بأن الزيادات التي قد جاءت على الأسعار كانت بسبب عدم سماح ميزانية الدولة أكثر من ذلك. نريد أ نوجه إلى الوزير موش الذي لم يتطرق إلى حال المواطنين الذين يواجهون الزيادات التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية ثلاث أسئلة:
1) كيف ستتحمل جبوب المواطنين الزيادات التي صعب على الدولة تحملها؟
2) أي حكومة لم تجعل الميزانية في 20 سنة الأخيرة أمتن؟
3) واهم من كل هذا أنتم تقومون بزيادة الأسعار إذا لم تسمح ميزانيتكم، ماذا تنصحون المواطن إذا لم تسمح له ميزانيته؟
"مصادرنا الضرائب..اضطررنا أن نعكس الزيادات"
نبه موش إلى أنهم قد استخدموا كل الامكانات من الميزانية وقاموا بدعم مالي بأقصى مستوى وقال: خارج هذا يتم عكسه على المواطن. وأقول أيضا مماذا تتكون ميزانية الدولة.. ليس لدينا مصدر الطاقة ونجعله كمصدر للميزانية. وبالتالي الميزانية متكونة من الضرائب.
"هذا الشتاء سيمر أصعب من الشتاء الماضي"
هذا الشتاء سيمر في تركيا بصعوبة جدا! قد جاءت مرة أخرى زيادة على أسعار الغاز والكهرباء. تمت الزيادة على سعر الوحدة للغاز في السكن بمعدل %20،4 وفي الصناعة %50،8 وفي أسعار الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء %49،5. اما في الكهرباء قد تم الزيادة للسكن بمعدل %20 ولمشتركي مجموعة الخدمات العامة والخاصة %3 ولمشتركي الصناعة %50. مع الزيادات المذكورة في السنة والنصف الأخيرة قد جاءت الزيادة على سعر الغاز الطبيعي للسكن بمعدل %216 وفي الصناعة بمعدل %998.