الموضوع المتعلق لتأمين ضمان دستوري للحجاب الذي قد حمله إلى جدول الأعمال جريدة المللي في فصل الخريف قد قوبل في الجناج المعارض باقتراح مشروع وفي الجناح الحاكم باقتراح الدستور.رغم أن قد تم التوافق على اقتراح الجناح الحاكم في لجنة الدستور، رفع إلى الرف، يعني بقي الضمان الدستوري للحجاب لربيع آخر.
بعد أن أدلى كمال كلجدار أوغلو بتصريح حول تأمين الضمان الدستوري للحجاب واقترح كالجناح المعارض مشروع القانون قد حوله الجناح الحاكم إلى اقتراح تغيير دستوري. لا يعرف سبب رفع الاقتراح إلى الرف من قبل الحكومة.
"تم قبوله في لجنة الدستور لكن لم يؤتى به إلى الجمعية العامة"
يثير عاقبة اقتراح مشروع القانون الذي حمله إلى جدول الأعمال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو تحت شعار "المسامحة"، الفضول. بعد هذا التصريح قد تحرك الجناح الحاكم و جهز اقتراح تعديل دستوري ينص على تامين الضمان للحجاب و التعريف على كيفية الزواج بأنه يتم بين ذكر و أنثى فقط. وقد زارت هيئة من الجناح الحاكم كل فرقاء الأحزاب في المجلس وكان الموضوع في جدول أعمال الطاولة السداسية أيضا. أما تحالف الجمهور قد رفض اقتراح مشروع القانون وجاء إلى المجلس باقتراح تغيير دستوري. وقد تم قبول الاقتراح في لجنة الدستور رغم الشجار بين نواب الجناح الحاكم والمعارضين و تم القرار على أن يأتوا به إلى الجمعية العامة. لكن لم يحدث.
"هل رفع إلى الرفوف؟"
يحتاح تحالف الجمهور المكون من 330 نائبا إلى 400 نائب لتغيير دستوري. من المثير للفضول لماذا لم يأت الجناح الحاكم بالاقتراح إلى الجمعية العامة؟ وبدأت التعليقات تتحدث عن رفع الاقتراح إلى الرفوف.