أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في موريتانيا، فجر اليوم الإثنين، النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري الذي جرى السبت، مؤكدة أن أكثر من 85.61% صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات.
وقال بيان تلاه رئيس اللجنة، عبد الله ولد أسويد أحمد، إن "الاستفتاء الدستوري يتعلق بمشروعي قانونين استفتائيين أحدهما خاص بتعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991، والثاني خاص بتعديل مواد أخرى من هذا الدستور".
وكانت النتائج على النحو التالي وفق بيان لجنة الانتخابات:
أولا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991المتعلقة بتغيير العلم.، فبلغت نسبة المشاركة 53.75%، صوت 85.61% منهم بـ"نعم"، و 9.99%، صوتوا بـ "لا"، فيما كان 4.4% على الحياد.
ثانيا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس للتنمية وإنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم محل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية.
بلغت نسبة المشاركة 53.72%، وقد صوت بـ"نعم" 85.67%، بينما صوت بـ"لا" 19.02%، ووقف 4.31% على الحياد.
وقد أشاد رئيس اللجنة بروح المسؤولية والنضج والمدنية التي قال إنها طبعت سلوك الشعب الموريتاني طوال هذه الفترة الانتخابية.