قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الشيخ رائد صلاح قائد الحركة الإسلامية داخل "فلسطين 48" تحول إلى هدف مباشر لإسرائيل، مشيرة إلى أن اعتقاله لم يكن مبررا.
وفي افتتاحيتها اليوم الخميس، أشارت الصحيفة إلى أن كلا من وزير الحرب أفيغدور ليبرمان ووزراء آخرين باتوا يحرضون عليه ويطالبون باعتقاله إداريا.
ونوهت الصحيفة إلى أن الشرطة تدعي أنه تم توقيف صلاح بسبب بتهمة التحريض لإلقائه خطابا أشاد فيه بالعملية التي نفذها ثلاثة من الشبان من مدينة "أم الفحم" قبل شهرين في الأقصى.
وتساءلت: "إن كان صلاح قد قام بالتحريض فعلا فلماذا لم يتم اعتقاله فورا وعدم الانتظار لأكثر من شهرين والإقدام على توقيفه" بدعوى التحريض، مشيرة إلى أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قرر أن تصريحات صلاح لا تنطوي على التحريض.
ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى القاضي مناحيم مرزاحي، رئيس محكمة الصلح في مدينة "ريشون ليتسيون" الذي نظر في دعوى الشرطة ضد صلاح لم يقتنع بأن تصريحاته تنطوي على تحريض.
وعزت الصحيفة استهداف صلاح من قبل الحكومة إلى رغبة الائتلاف الحاكم الذي يديره نتنياهو في "تغييب صلاح عن الشأن العام وإبعاده كثيرا عن المسجد الأقصى".
واستدركت الصحيفة بأن إسرائيل تخطئ في حال اتبعت طريقة الاعتقال كوسيلة لتغييب الشيخ، محذرة من أن المسجد الأقصى سيظل مصدرا رئيسا من مصادر التوتر سواء حضر صلاح أو تم تغييبه.
وأشارت إلى أن أحداث الحرم القدسي الشريف أثبتت أن الأوضاع يمكن أن تتفجر بدون دور لرائد صلاح، محذرة من أن اعتقال الشيخ عزز فقط من مكانته.
ونوهت إلى أن بعض الوزراء يحاولون تسجيل نقاط سياسية أمام جمهور اليمين من خلال استهداف صلاح، مشيرة إلى أن هذا السبب الذي يفسر تجاهل الحكومة آراء الجهاز القضائي الذي ينفي قيام صلاح بالتحريض.