يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه للأسبوع الثالث على التوالي، بمحافظات عراقية، احتجاجات شعبية مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وفرص التوظيف.
وتربط الطريق، التي أغلقها محتجون اليوم، العاصمة بغداد، بمحافظة "ذي قار" (جنوب)، وصولا إلى محافظة البصرة (جنوب).
وفي حديث للأناضول، قال الملازم أول طلال البحبوحي، في شرطة "ذي قار"، إن "مئات المحتجين أغلقوا، اليوم، الطريق الرابطة بين ذي قار وبغداد، في قضاء الرفاعي، شمالي المحافظة".
وأضاف أن "قوات الأمن تحاول تفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق".
وأشار البحبوحي، إلى أن "الطريق استراتيجية و(غلقها) يلحق الضرر بالمواطنين، لأنها تربط العاصمة بذي قار وصولا إلى البصرة".
من جانبه، قال خليل سالم، وهو أحد المحتجين، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "المئات من المحتجين تجمعوا كذلك أمام مبنى قائممقامية قضاء الرفاعي، ونصبوا خياما في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم".
وتابع أن "المحتجين يطالبون بإقالة القائممقام (لم يذكر اسمه)، وتحسين الخدمات العامة وخاصة الكهرباء، لارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتحسين معيشة السكان".
وبدأت الاحتجاجات، لأول مرة، بالبصرة في 9 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية.
وتخلل الاحتجاجات مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى، خلفت 13 قتيلا في صفوف المتظاهرين، وفق أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.
ولاحتواء الاحتجاجات، اتخذت الحكومة قرارات بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظات ذي قار والمثنى والبصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الاجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب.
وتقول الحكومة إن "مخربين" يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدةً بالتصدي لهم.
ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويًا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.