مددت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، حتى انتهاء إجراءات محاكمته.
وقال خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول إن محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال) قررت اليوم تمديد اعتقال صلا حتى "نهاية إجراءات محاكمته".
وأضاف:" هذا يعني إبقاء الشيخ صلاح قيد الاعتقال حتى نهاية المحاكمة التي قد تستمر عدة أشهر".
ولفت زبارقة إلى انه سيقدم "قريبا" استئناف على "قرار المحكمة".
ورفض زبارقة القرار، وقال:" هذا قرار غير مسبوق، أن يتم اعتقال شخص لأنه يعبر عن رأيه الشخصي، هذا القرار يثبت ما كنا قلناه مرارا بأن الشيخ رائد هو معتقل رأي ومعتقل سياسي يحاكم بسبب آراءه الدينية".
وأضاف زبارقة:" واضح أن إسرائيل بدأت تحاكم الآراء والأفكار، وليس فقط الأشخاص، وأن إسرائيل جزء من المنظومة الشمولية والديكتاتورية التي لا تستطيع أن تستوعب آراء غيرها".
ووجهت النيابة العامة الإسرائيلية الشهر الماضي الى الشيخ صلاح تهمة التحريض، بدعوى استخدام آيات قرآنية وأحاديث نبوية في كلمات وخطب له في شهر يوليو/تموز الماضي.
وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية قد داهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم (شمال) وفتشته بالتزامن مع اعتقاله يوم 15 من شهر اغسطس/آب الماضي.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح "للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون" في إشارة إلى الحركة الإسلامية.
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدعوى ممارستها النشاط في المسجد الأقصى والقدس والعمل ضد إسرائيل.
وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون ثان الماضي؛ بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.
وأكد الشيخ صلاح في أكثر من مناسبة تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية على الرغم من قرار إسرائيل حظرها.