تنظر محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا ( شمال)، يوم السادس من شهر مارس/آذار المقبل، في طلب الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول:" تقدمنا كطاقم دفاع عن الشيخ صلاح طلبا إلى محكمة الصلح في حيفا، أمس الإثنين، بإعادة النظر في اعتقاله والإفراج عنه حتى نهاية إجراءات المحكمة".
وأضاف:" طلبنا من المحكمة أن تطلق سراح الشيخ رائد حتى ولو إلى حبس منزلي، حتى انتهاء إجراءات المحكمة".
وتابع المحامي زبارقة:" ستنعقد المحكمة يوم السادس من شهر مارس/آذار من أجل النظر في هذا الطلب واتخاذ القرار".
ولفت زبارقة إلى أن طاقم الدفاع، تقدم بهذا الطلب، بسبب "الظروف التي يمر بها الشيخ صلاح داخل السجن، خاصة العزل الانفرادي".
واعتبر المحامي زبارقة إن "الإفراج عن الشيخ رائد ممكن خاصة وأننا نتحدث عن ملف خُطَب وتعبير عن الرأي".
وأضاف:" بموجب القانون، فإنه يوجد مجال للإفراج عن الشيخ رائد، إلا اذا تدخلت أيدي خفية لمنع الإفراج عنه".
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب) قد مددت يوم الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الجاري الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض".
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.
وأفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير / كانون الثاني من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.