قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، في مدينة تل أبيب، بالسجن الفعلي 18 شهرا على الجندي أليؤر أزاريا، المّدان بالقتل غير العمد لفلسطيني جريح، العام الماضي.
وبثت عدد من قنوات التلفزة الإسرائيلية، بداية جلسة الحكم على الجندي أزاريا.
وحال دخول الجندي أزاريا إلى قاعة المحكمة، صفق له أبناء عائلته وأصدقائه، وتعانق مع والديه، والمقربين منه.
وبإمكان الجندي الإسرائيلي الالتماس ضد قرار المحكمة أو طلب العفو.
وكان المدعي العسكري قد طلب من المحكمة، أن تحكم عليه بالسجن الفعلي لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
ووصف قضاة المحكمة القرار بأنه" كان صعبا" عليهم.
وأشاروا إلى انهم أخذوا بعين الاعتبار، أن أزاريا لم يتدرب بشكل ملائم على هكذا نوع من أحداث.
ومع ذلك فقد قال القضاة إنه "لا يوجد مبرر لإطلاق النار".
وأشاروا إلى أنهم أجمعوا على أن الحكم يجب أن يكون بالسجن الفعلي ما بين 18-48 شهرا.
وتظاهر عشرات الإسرائيليين خارج قاعة المحكمة، تضامنا مع الجندي، فيما حضر جلسة المحكمة عضو الكنيست من "الليكود" اليميني الحاكم أورين حازان، الذي عبر عن دعمه للجندي.
وفي هذا الصدد، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول:" نسمح بالاحتجاج ما دام في إطار القانون ولن نسمح بأي مظاهر عنف وسد طرقات وإخلال بالنظام".
وكانت المحكمة العسكرية قد أدانت في شهر ديسمبر/كانون اول الماضي أزاريا بالقتل غير العمد، للفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، في شهر مارس/آذار الماضي بإطلاق الرصاص على رأسه وهو مصاب بجروح خطيرة.
وتسبب قرار المحكمة بإدانة الجندي، بانقسام في مواقف الإسرائيليين بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، في وقت دعا فيه كبار السياسيين الإسرائيليين إلى منحه العفو.
ورأى نواب عرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أن مسارعة السياسيين الإسرائيليين لطلب العفو عن الجندي أليؤر أزاريا، تمثل "غطاءً لاستمرار عمليات قتل الفلسطينيين".