قضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، بسجن الملياردير لي جيه يونغ، وريث مجموعة سامسونغ العملاقة، لمدة 5 أعوام، بتهمة الرشوة واتهامات أخرى.
وتتعلق هذه القضية بالفضيحة السياسية التي أدت إلى عزل رئيسة البلاد بارك غوين-هاي.
واتُهمت سامسونغ بتقديم تبرعات لمنظمات غير ربحية، تديرها تشوي سون-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة غوين-هاي، مقابل تقديم خدمات حكومية.
وأوضحت محكمة سيؤول أن لي جيه يونغ أدين بتهم من بينها الاختلاس والرشوة وشهادة الزور وإخفاء العائدات غير المشروعة.
وأضافت المحكمة أن "لي" قدم رشاوى لرئيسة البلاد السابقة وصديقتها المقربة، مقابل تأمين الدعم الحكومي للدمج بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونغ، تمكّن "لي" من خلاله تقوية نفوذه على المجموعة العملاقة.
يشار أنه في فبراير/شباط الماضي، أصدرت محكمة سيؤول مذكرة اعتقال بحق "لي" الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة سامسونغ والرئيس الفعلي لها، ليكون أول مسؤول تصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهم جنائية في تاريخ الشركة.
ووجه فريق المدعي إلى "لي" تهمة بتقديم 43 مليار وون إلى تشوي مقابل تلقي المساعدة من قبل الرئيسة بارك لتوريثحق الإدارة للمجموعة بصورة سلسة بما فيه تأييد صندوق المعاشات الوطني للدمج بين شركتي سامسونغ سي آند تي وجيئيل للصناعات التابعتين لمجموعة سامسونغفي عام 2015.
وقد اعترفت المجموعة بتقديم الدعم المالي إلى تشوي، معللة بأن ذلك جاء تحت ضغط الرئيسة بارك، وأنها ضحية، ونفت أن يكون الدعم متعلق بدمج الشركتين التابعتين لها.