قالت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، الأربعاء، إن أفرادها بالكامل، وعددهم 7، وضعوا على قوائم الإرهابيين بالبلاد.
والخميس الماضي، أعادت محكمة مصرية إدراج مرسي، وقيادات من جماعة "الإخوان المسلمين"، وسياسيين بارزين آخرين، على قوائم الإرهاب، كما أدرجت اللاعب الدولي السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، على القوائم ذاتها لأول مرة، وذلك لمدة 3 سنوات، وفق ما أظهرته حيثيات الحكم، أمس الثلاثاء.
ولم تعلق وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء (مختص بشؤون القضاء) على ما صدر من انتقادات واسعة للحكم، الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال أحمد، النجل الأكبر لـ"مرسي" والمتحدث باسم أسرته: إن "الرئيس محمد مرسي وحرمه وأنا وإخوتي كلهم، الشيماء وأسامة وعمر وعبد الله، نتصدر قوائم الإرهاب مع أشرف وأزكى وأطهر رجال، وأنقى نساء، وأوفى أبناء"، وفق تعبيره.
وتساءل نجل مرسي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أين حقوقنا في درجات التقاضي في الحكم المنطوق بخصوص هذه القائمة (الإرهاب)، من يوم الخميس، والذي لم ينشر إلا أمس والقائم على تحريات أمنية؟".
وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر بعائلة مرسي، طلب عدم نشر اسمه لأسباب شخصية: إن "هذه هي المرة الأولى التي يصدر بحق حرم مرسي إجراء قضائي منذ الإطاحة به (يوليو/ تموز 2013)".
يشار إلى أن مرسي ونجله أسامة محبوسان على ذمة قضايا متهمين بها.
وضمت قائمة الإرهاب الجديدة التي تم الإفصاح عنها أمس الثلاثاء، أسماء 1502 شخص، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وسياسيين، وهي الكبرى منذ إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون "الكيانات الإرهابية"، في فبراير/شباط 2015.
وسبق إدراج مرسي وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، بموجب قانون "الكيانات الإرهابية" الذي يلزم نشر الحكم الخاص بإدراج أشخاص أو مؤسسات على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية، ويحق الطعن على الحكم خلال 60 يوماً من نشره فيها.
وينص قانون الكيانات الإرهابية على "حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته".
أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب: فيتم "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة "منظمة إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول 2013، بموجب قرار حكومي، وأعلنت عبر عدة بيانات لها التحفظ على شركات ومستشفيات وأموال بعض الشخصيات الذين اعتبرتهم اللجنة تابعين للإخوان.