أعرب مستشار أممي عن "صدمته وانزعاجه"، إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار، داعيًا حكومة البلاد لوضع حد للعنف الذي ترتكبه قوات الأمن في إقليم أراكان (غرب).
وقال أداما دينغ، المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، في بيان ليلة أمس الإثنين، "إن هناك مزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين، عقب سلسلة أعمال العنف الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
جاءت تصريحات المسؤول الأممي، تعقيبًا على تقرير صدر الجمعة الماضية، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يكشف تفاصيل الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار.
وكشف التقرير، أن "قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينغا، وفقاً لمقابلات أجريت ضحايا كانوا قد فروا عبر الحدود إلى بنغلاديش، منذ أكتوبر الماضي".
وبهذا الصدد، أضاف دينغ، قائلًا "أنا وآخرين ندعو سلطات ميانمار لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في تلك المزاعم"، مؤكداً أن "التحقيق الذي أجرته المفوضية الأممية، يعطي مزيدًا من المصداقية، ويصف مستوى الوحشية والتجريد من الإنسانية غير المقبولين".
وتابع القول "لابد من وضع حد لهذا على الفور".
وانتقد المستشار الأممي فشل البعثة التي ترعاها الحكومة بقيادة "مينت سو" نائب رئيس ميانمار، هتين تشياو، في إيجاد أدلة على "الأخطاء التي ارتكبتها قوات الأمن".
وقال "أشعر بالقلق من أن اللجنة الحكومية، التي تمكنت من الوصول دون عوائق إلى المناطق المنكوبة، لم تجد أدلة لإثبات مزاعم الانتهاكات، بينما استطاعت المفوضية الأممية، والتي فشلت في الحصول على تصريح للوصول إلى تلك المناطق، عددا هائلا من الشهادات وأشكال أخرى من الأدلة من خلال إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين فروا إلى بلد مجاور".
وفي وقت سابق أمس الإثنين، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار، بارتكاب خروقات مروّعة قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" في إقليم أراكان، غربي البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن "السلطات الأمنية في ميانمار، ارتكبت خروقات جسيمة لحقوق الإنسان في أراكان، اشتملت على جرائم قتل واغتصاب جماعي، واختفاء قسري والتي قد ترقي إلى جرائم ضد الإنسانية".