قال وكيل وزارة المالية السعودية للإيرادات طارق الشهيّب، إن الإعلان عن موازنة 2018، غدا الثلاثاء، سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط "خمس سنوات".
وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.7 بالمائة في 2016، مقارنة بـ3.5 بالمائة في 2015.
وأضاف الشهيب، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، أن ميزانية 2018 جرى إعدادها وفق آلية جديدة، تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية.
وأضاف: "ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية فيما يخص إيرادات 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وبين الشهيّب، أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنةً بالعام السابق، "وسيتم الحديث عن هذه الإيرادات بشكل مفصل يوم إعلان الميزانية، غدا".
وارتفعت الإيرادات النفطية في الميزانية السعودية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 33 بالمائة، إلى 307.3 مليارات ريال (82 مليار دولار)، مقابل 231.9 مليار ريال (61.8 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.
كذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6 بالمائة، إلى 142.8 مليار ريال (38.1 مليار دولار)، مقابل 134.2 مليار ريال (35.8 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأدى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، إلى إعلان وزارة المالية السعودية، وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)