قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف إن فرض الإدارة الأمريكية مزيدا من العقوبات، على الفلسطينيين لن يجبرهم على تغيير مواقفهم، أو القبول بها مجددا كوسيط لعملية السلام.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تدرس فرض مزيد من العقوبات ضد السلطة لأنها ما تزال "ترفض الجلوس لإجراء محادثات مع إسرائيل، ومنها إغلاق مكتب المنظمة وإعادة سفيرها في واشنطن حسام زملط الى رام الله".
وفي هذا السياق، أكد أبو يوسف أن التلويح الأمريكي المستمر بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، "لا يؤثر على الجانب الفلسطيني ولا على قراراته.
وأضاف:" عمليا قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير، موجود، لكنه مجمد منذ ٣ شهور، مضى شهر وبقي شهران، لا شيء سيتغير".
وقررت واشنطن في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إغلاق مكتب منظمة التحرير، قبل أن يتم تجميد القرار لمدة تسعين يوما.
وقررت الإدارة الأمريكية، الشهر الجاري، تجميد نصف المساعدات السنوية التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المقدرة بنحو ١٣٠ مليون دولار.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في دافوس قبل يومين، بقطع كل المساعدات النقدية للسلطة ما لم توافق على استئناف المفاوضات مع إسرائيل، كما انتقدها بشدة بسبب مقاطعة نائبه مايك بيس عندما زار المنطقة مؤخرا، واتهمها بإهانته.
وقال أبو يوسف إن السلطة الفلسطينية "لن تتأثر بقرار قطع المساعدات الامريكية"، مشيرا الى أن "الإدارة الامريكية تحولت الى شريك مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، بدل أن تكون وسيطا وراعيا لعملية السلام".
وتقدم الولايات المتحدة ٣ أنواع من المساعدات للفلسطينيين، وتقدر بنحو ٤٠٠ مليون دولار، كما قال أبو يوسف.
وأشار إلى أنها تنقسم إلى مساعدات تقدم على شكل مشاريع من خلال المؤسسات الأمريكية، وأخرى لوكالة الغوث (أونروا)، وأخرى لخزينة السلطة الفلسطينية وللأجهزة الأمنية.
وفي ديسمبر/كانون أول، الماضي أعلن الرئيس ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وقررت بعدها السلطة الفلسطينية تجميد الاتصالات السياسية مع واشنطن، وقالت إن الإدارة الأمريكية لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام.