استنكرت دولة قطر بشدة؛ وصف عدد من مسؤولي دول مجلس التعاون التي اتخذت قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وإغلاق المجالات البرية والبحرية والجوية هذا الوضع "بالمقاطعة"؛ رغم الإجماع الدولي على أنه "حصار غير قانوني."
وقال مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية ؛ أحمد بن سعيد الرميحي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الرسمية في ساعة متاخرة مساء أمس الأثنين؛ إن "غلق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر وكذلك غلق المجال الجوي والبحري من الدول الخليجي الشقيقة لا يمكن وصفه بالمقاطعة وإنما هو وفقاً للمنطق القانونى السليم والصحيح حصاراً يهدف بشكل معلن للضغط على دولة قطر وسكانها من مواطنين ومقيمين لتحقيق أغراض سياسية."
واصفا ذلك بأنه "مخالف لروابط الأخوة والمبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية وكافة الشرائع السماوية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني."
وعبر الرميحي عن استغرابه قائلا "أنه من غير المقبول أو المنطقي في العلاقات بين الدول والشعوب الشقيقة إطلاق الاتهامات الواهية التي لا سند لها."
مشددا على أن "قطر ترفص رفضاً تاما الزج بإسمها في مزاعم مغلوطة حول تمويل الإرهاب أو حتي مجرد الزعم بالتقاعس عن مكافحته."
وقال مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية إنه "حفاظا على العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة فإن دولة قطر ترفض أن تتخذ إجراءات مماثلة بتوجيه الاتهامات ضد الدول الخليجية الشقيقة فى هذا الشأن على الرغم من ثبوت صحة هذه الاتهامات دولياً على العديد من الأشخاص والكيانات التى تحمل جنسيات هذة الدول وفقاً لقوائم التصنيفات الإرهابية الصادرة عن الأمم المتحدة."
وشدد على أن "قطر اتخذت كافة الإجراءات اللازمة ووفرت جميع احتياجاتها من المواد الغذائية وغيرها منذ وقت سابق ووفق استراتيجية وخطط الدولة في هذا الشأن مضيفا أن الدولة لاتحتاج إلى إغاثة غذائية أو دوائية بل ما زالت تقدم المساعدات الى المناطق المنكوبة إنطلاقاً من مبادئها الراسخة لمد يد العون للإنسانية جمعاء."
وأكد أن "عرض وزير خارجية السعودية بتقديم مساعدات غذائية ودوائية لقطر يؤكد بالدليل القاطع أن غلق المنافذ البرية والمجال الجوي والبحري من قبل الدول الخليجية يعد حصاراً وليس مقاطعة كما يعكس التناقض الواضح في تصريحات مسؤولي تلك الدول."
ولفت الرميحي إلى "حالات فصل العائلات وإجبار المواطنين على المغادرة ومنع تنقلهم بين الدول متسائلا " هل هذا أيضا مقاطعة وليس حصارا ؟ ".
وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس الثلاثاء، استعداد بلاده "لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لقطر إذا كانت بحاجة لها".
وقال الجبير "مقاطعة السلطات فى الدوحة ليست حصارا ونحن نطبق حقنا السيادي".
ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.
بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.
ونفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.