دعا شاه غلام قدير، رئيس المجلس التشريعي في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، الإثنين، تركيا إلى الوساطة بين إسلام آباد ونيودلهي، لإطلاق مبادرة حوار بين الطرفين.
جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الكشميري، أدلى بها للأناضول، أثناء تواجده في مقر السفارة الباكستانية بالعاصمة التركية أنقرة.
وقال قدير: "أعتقد أن تركيا يمكنها مطالبة إسلام آباد، ونيودلهي ببدء حوار، باعتبار أن أنقرة قد أقدمت بالفعل على مبادرة مماثلة بين باكستان وأفغانستان".
وأضاف: "سيكون من الجيد إن لعبت تركيا دور الوساطة لحل أزمة إقليم كشمير".
وتطرّق إلى الدور التركي في آزاد جامو وكشمير (الجزء التابع لباكستان من الإقليم)، بالقول: "تركيا طالما قدمت الدعم للكشميريين عبر بناء المستشفيات، والمساجد والمباني، بعد الزلزال الذي ضرب آزاد جامو وكشمير عام 2005".
وحول جهود المسؤولين في آزاد جامو وكشمير، لحل أزمة النزاع في الإقليم، قال المسؤول الكشميري: "جئت إلى تركيا برفقة وفد، للقاء عدد من البرلمانيين، والمسؤولين الحكوميين، في محاولة لاستعراض قضية كشمير وإحالتها إلى المجتمع الدولي".
وأوضح أنّ المسؤولين الكشميريين لديهم خطة واسعة النطاق، من شأنها "زيارة جميع العواصم العالمية، للاجتماع مع النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن قضية كشمير "يتم إبرازها بشكل واسع على الساحة الدولية في بعض الأحيان، لكن في أحيان أخرى يتم التغاضي عنها"، ونوّه إلى أن "النزاع ما زال قائمًا في الإقليم، وأن الكشميرين يعانون".
** التطرف الهندي
وفي السياق، استنكر شاه غلام قدير، ما وصفه بـ"التطرف الهندي، الذي يمثل تهديدًا متصاعدًا للسلام العالمي".
وأردف: "هم (الهنود) يبدؤون بإطلاق النيران على المدنيين في آزاد كشمير، ويقتلوننا (..) هم يريدون تشتيت انتباه الإعلام الدولي، وغيرهم من الأشخاص".
واتهم قدير الهند بارتكاب العديد من "الانتهاكات الحقوقية"، دون تفاصيل إضافية.
وتابع: "هناك استخدام كثيف للبنادق (..) و(رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي لديه سجل حافل في قتل المسلمين".
وفي الشأن ذاته، لمح قدير إلى مقتل آلاف المسلمين في ولاية غوجارا (في أعمال شغب في عام 2002) عندما كان مودي يتولى منصب رئيس الوزراء في الولاية (غربي الهند)".
ومضى قائلًا: "مودي نشر الكراهية ضد المسلمين، والمتعصبون الهندوس باتوا يتولون السلطة الآن".
وفيما يتعلق بالسياسة الهندية، أفاد قدير بأن "نيودلهي لا تسمح حاليًا للكشميريين بالحصول على مستوى عالٍ من التعليم، أو الإقامة في الفنادق الهندية".
وأضاف أن الهند تحظر أيضًا "دخول السائحين أو المستثمرين إلى كشمير، حتى لا يتأثر اقتصاد الجانب الهندي".
وذكر أن الهند تفرض العديد من العقبات على الكشميريين، ولفت إلى أن "الهند لا تريد لم شمل العائلات الكشميرية".
وانتقد المسؤول الكشميري مواقف بعض الأشخاص (لم يسمهم) تجاه قضية إقليم كشمير، قائلًا: "هم لا يريدون أن يزعجوا السوق الكبير في الهند، لذا يغلقون أعينهم عندما يتعلق الأمر بالوضع في كشمير".
ومنذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، يتنازع البلدان السيطرة على إقليم كشمير بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم "ولاية جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم آزاد جامو وكشمير، تعني بالعربية "كشمير الحرة".
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية
ويشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند، وجود جماعات مسلحة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالًا" هنديًا لمناطقهم.