شارك مئات الأردنيين اليوم الجمعة في مسيرة احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط حكومة هاني الملقي، على خلفية إقرارها قانونا ضريبيا، من المتوقع أن يعرض على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) يوليو المقبل.
وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، وصولا إلى ساحة النخيل (تبعد عن المسجد كيلومترا واحدا)، قبل أن تنتهي بشكل سلمي.
وهتف المشاركون بشعارات من قبيل: "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، و"يا حكومة جوعتينا وشلحتينا أواعينا"، و"نواب العطاءات بعتوا الشعب بالدولارات"، و"يا عمان هيجي هيجي والإصلاح خاوة ييجي (عنوة سيأتي)".
كما رفعوا لافتات كتب عليها "إضراب"، و"ما معناش (في إشارة إلى عجزهم عن دفع الضرائب)"، وعبارات أخرى.
وأعلن المشاركون وقفة احتجاجية أخرى بعد صلاة العشاء اليوم على الدوار الرابع، قرب مقر رئاسة الوزراء.
ويوم أمس، قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة.
وصباح اليوم، تراجعت حكومة الملقي عن القرار بعد إيعاز من الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين.
يأتي ذلك بعد يومين من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.
والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على القانون الضريبي "المرتقب".
وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ الأربعاء المقبل، إذا لم تلبِّ الحكومة مطالبهم، يكون هدفه إسقاطها.