شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، في مسيرة، احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء.
ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظّمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شمالي غزة، لافتات تُندد باستمرار أزمة الكهرباء وتطالب بإيجاد حلول سريعة لها.
وقال مشير المصري، القيادي في حركة "حماس":" نخرج اليوم بكل غضب في وجه التآمر على قطاع غزة، وتنديداً باستمرار أزمة الكهرباء".
وتابع المصري، في كلمة له على هامش المسيرة: "الحكومة الفلسطينية تفرض ضرائب باهظة على وقود كهرباء غزة، فهي تشارك في حصار القطاع".
واستنكر استمرار الحصار على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي في ظل غطاء دولي، قائلاً:" إذا كان ثمن رفع الحصار هو الاعتراف بإسرائيل فأنتم واهمون".
ودعا المصري الحكومة الفلسطينية لتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة بكل الملفات والعمل على معالجة أزمات غزة.
وقال:" ندعوهم لتولي إدارة شركة كهرباء غزة، والملف في أيديهم".
وطالب الفصائل والقوى الفلسطينية بـ"عدم استغلال حالة الأمن والاستقرار، لإشاعة الفوضى".
وأمس الخميس، فرّقت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بغزة، مسيرة "غاضبة" شمالي القطاع، شارك فيها المئات، احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع، منذ الشهر الماضي، بتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي إلى 4 ساعات يومياً، نزولاً من 6 و8 ساعات سابقاً.
وحمّلت حركة "حماس"، صباح اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحكومة التوافق الوطني، المسؤولية عن تفاقم أزمة الكهرباء في غزة.
وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة".
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، أزمة كهرباء حادة.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.