قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس أسامة، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والمتحدث باسم أسرته، 3 سنوات إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض في واقعة تعود لديسمبر/ كانون أول 2016، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلًا عدم كشف اسمه، إن "محكمة جنح الزقازيق ثان، قضت اليوم بحبس أسامة محمد مرسي (محامي) حضوريًا بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه مصري (30 دولارًا)".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "هذا الحكم أولي قابل للاستئناف عليه خلال 15 يومًا وفي حالة تأييد الحكم بعدها يتبقى له درجة واحدة وهي الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من صدور الحكم الثاني".
ووفق مراسل الأناضول، يعد هذا الحكم الأول بحق أسامة منتظرًا محاكمته و738 آخرين بقضية "فض رابعة" التي تعود لأغسطس/آب 2013، والمؤجلة جلستها إلى الثلاثاء القادم.
وفي 8 ديسمبر/ كانون أول 2016، ألقت قوات الأمن القبض على أسامة، فيما تم ترحيله إلى سجن العقرب بمنطقة طره، جنوبي القاهرة، ووجهت النيابة له تهمة واحدة نفاها خلال جلسة المحاكمة والتحقيقات القضائية وهي "حيازة سلاح أبيض (لم يحدد)".
ويعد هذا الحكم الثاني بحق أبناء مرسي حيث كان الحكم الأول بحق عبد الله شقيقه الأصغر في 2 يوليو/تموز 2014 والذي أيدته محكمة النقض في 2015 بالحبس عامًا بتهمة حيازة مخدرات وهي التهمة التي ينفيها عبد الله.
من جانبه، قال عبد الله مرسي، شقيق أسامة في تصريحات خاصة للأناضول: "القضية فيها عوار قانوني، وتعسف واستمرار للاتهامات الباطلة بحق الأسرة، ونرفض حكم اليوم ونؤكد براءة ساحتنا من هذه الاتهامات التي تدبر من وقت لآخر ضد أبناء الرئيس محمد مرسي".
وأضاف: "هذا شيء مشين في وجه هذا الانقلاب الذي يمارس انتقاما ممنهجا ضد الأسرة لتشويهها، ونعتقد أن كل هذا الباطل سيذهب يوما ما وستبقى حقيقة واحدة، أن الادعاءات والفجور في الخصومة مصيره مزبلة التاريخ".
وتابع: "سيذكر التاريخ لنا صمودنا واحترامنا لإرادة الشعب المصري، وتحملنا متاعب كثيرة خلال سنوات صعبة شهدها المصريون جميعا منذ الانقلاب الغاشم، وإننا نقدم ذلك كما قال والدنا حسبة لله سبحانه وتعالي ومن أجل وطننا".
ومرسي المحبوس بين سجن برج العرب (شمال)، وطره جنوبي القاهرة متزوج من نجلاء محمود في 30 نوفمبر/ تشرين ثان 1978 ورزق منها بخمسة من الأبناء هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله
ومنذ إطاحة الجيش في 3 يوليو/ تموز 2013، بـ"مرسي"، بعد عام من حكمه، يرى أنصار الأخير ما حدث "انقلابا"، في مقابل معارضين له يعتبرونه "ثورة شعبية".
ومنذ ذلك الحين يتعرض مرسي الذي يتمسك بكونه رئيسا للبلاد، وأنصاره لمحاكمات يعتبرونها "سياسية" على إثر اتهامات بينها التظاهر بالمخالفة للقانون، فيما ترفض السلطات المصرية وتؤكد نزاهة القضاء واستقلاليته.