رفعت وزارة الداخلية المصرية حالة التأهب إلى الدرجة القصوى لتأمين الانتخابات الرئاسية بالداخل التي تبدأ الإثنين المقبل، ويشارك في تأمينها -على مدار 3 أيام- أكثر من 200 ألف رجل أمن.
وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن وزير الداخلية المصري، مجدى عبدالغفار، وجه كافة القطاعات بإعلان حالة الطوارئ لتأمين وتجهيز أكثر من 11 ألف مركز ومقر انتخابى، والتيسير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأشار إلى أنه تم إلغاء الإجازات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الانتخابات، ضمن خطة تأمين تعتمد على الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات بالأمن الوطني (بمثابة جهاز استخباراتي داخلي)، بهدف إحباط أية مخططات لإفساد الانتخابات.
ووجه وزير الداخلية بتشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بالمحافظات، والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، والتدعيم بكاميرات مراقبة، وربطها لاسلكيا بغرف عمليات مركزية تعمل طوال الـ24 ساعة، بالإضافة لتأمين السجون.
وأوضح أن الخطة الأمنية تتضمن 3 محاور رئيسية؛ الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
كما تتضمن الخطة -حسب المصدر ذاته- نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين، والدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزى، وقوات من العمليات الخاصة، وعناصر من قوات التدخل السريع والحماية المدنية عبر أكثر من 200 ألف من ضباط وأفراد وجنود.
وأجريت الانتخابات الرئاسية في الخارج بين يومي 16 و18 مارس/آذار الجاري، ومن المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس/ آذار الجاري.
ويسعى الرئيس المصري ،عبدالفتاح السيسي، إلى فترة رئاسية ثانية من 4 سنوات، مع منافسه رئيس حزب "الغد" (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، دون وجود لمرشحين معارضين أو منافسين بارزين، جراء انسحابات سابقة من السباق الرئاسي متعلقة بالمشهد السياسي.