أوردت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، الأربعاء، أن الحكومة المصرية لن تكون بحاجة إلى تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي.
ونقلت الوكالة عن وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال مقابلة معه، قوله إن بلاده قد تطلب تعاونا مع صندوق النقد الدولي، "لكننا لسنا بحاجة إلى أية تمويلات إضافية".
وفي 2016، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار يصرف على شرائح، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مشترك.
وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحرير أسعار صرف العملة المحلية "الجنيه"، وزيادة ضرائب وفرض أخرى ورفع الدعم عن عديد السلع الرئيسة، أفضت لارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية، قبل أن تتراجع لاحقا.
وذكر الوزير المصري، أن بلاده حريصة على علاقات جيدة ومرنة مع إدارة صندوق النقد الدولي، حتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح في يونيو/حزيران 2019.
وإلى جانب قرض الصندوق، يطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة، على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية بشكل أسبوعي.
ويستهدف الطرح، الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وصعد الدين الخارجي لمصر، إلى 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران 2018، وفقا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.