اعتبر رياض الشعيبي، رئيس حزب "البناء الوطني" (معارض) في تونس، أنّ تحفظات الائتلاف الحاكم ("النهضة" و"نداء تونس") حيال موازنة 2018، تعكس مفارقة صارخة مفادها أن الائتلاف يرفض موازنة وضعها بنفسه.
وفي مقابلة مع الأناضول، أشار الشعيبي الذي انفصل عن حركة "النهضة" التونسية في 2013، ليؤسس حزبه، أن وضع المعارضة بالبلاد لا يسمح لها بأن تكون بديلا في الحكم، ما يجعل الوضع "أشد خطورة"، وفق تعبيره.
**موازنة 2018
وقال الشعيبي: "نحن سمينا الموقف النقدي للأحزاب الحاكمة الرئيسية من مشروع موازنة 2018 التي طرحتها الحكومة "بالنفاق السياسي".
وأرجع ذلك، لأنه كان يتضمّن مفارقة، والأصل في كل الأنظمة الديمقراطية أن الحكومة تمثل أحزابا سياسية وعندما تطرح موازنة تترجم خيارات هذه الأحزاب، خاصة وأن أعضاء الحكومة هم أعضاء في هذه الأحزاب".
والثلاثاء الماضي قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، (68 نائبا في مجلس نواب من أصل 217) للصحفيين، إثر اجتماع مشترك مع نداء تونس (56 نائبا) والاتحاد الوطني الحر (12 نائبا)، أنه تم الاتفاق على تعديل فصول في قانون المالية 2018، عن طريق تكليف لجنة مشتركة لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير مناخ للاستثمار".
وافترض الشعيبي سببين لموقف الأحزاب الحاكمة النقدي من الموازنة، الأول "أن هذه موازنة هي موازنة إسقاط يوسف الشاهد وحكومته، وهذه الأحزاب لا تريد تحمّل مسؤولية إسقاط هذه الحكومة، وإنما تريد أن تدفعها إلى الزاويةثم تجد هذه الأحزاب فرصة أخرى لتشكيل حكومة جديدة".
وتحدثت تقارير إعلامية في تونس مؤخرا عن خلافات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادة نداء تونس، قد تؤدي إلى تخلي النداء عن الشاهد كرئيس حكومة، ولم يتم تأكيد هذه التقارير من جهات رسمية في الحزب المذكور.
السبب الثاني وفق الشعيبي، فهو " أن هذه الموازنة هي تعبير عن العجز والفشل الكامل لهذه الأحزاب وعدم قدرتها على تقديم الحلول للمشاكل التي يعاني منها الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتونس".
وأصدرت الحكومة التونسية وثيقة توجيهية لمخطط التنمية في سبتمبر/ أيلول 2015 "لتحديد الرؤية الجديدة لتونس وتضبط الأهداف والاستراتيجيات للخماسية القادمة"، وفق نص الوثيقة.
ويقترح مشروع الموازنة العامة لسنة 2018 المقدرة بـ 15 مليار دولار زيادة في الضرائب، ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الأجور والدخل، إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.
وأضاف الشعيبي "أنها (الأحزاب الحاكمة) تستشرف النتائج الكارثية لهذه الموازنة سواء على المستوى الاجتماعي، وما ستخلقه من توترات اجتماعية كبيرة".
وتساءل الشعيبي "كيف يمكننا أن نُجمِّد الانتدابات؟ وكيف يمكننا ألا نضع سياسات قوية وأولوية مطلقة لموضوع التشغيل في مجتمع تتزايد فيه مطالب الشغل، وأكبر معضلة من معضلاته هو موضوع البطالة".
وتابع: "كيف يمكننا اليوم أن نتحدث عن موازنة 2018 دون أن تكون هناك الإجراءات واضحة في موازنة 2018 للجهات الداخلية".
** مخاطر مراجعة النظام السياسي
على صعيد آخر، رأى الشعيبي أن الائتلاف الحاكم، وخصوصا رئيس البلاد، يطرح مخاطر جدية على مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد.
وتوضيحا للجزئية الأخيرة، قال الشعيبي إن "المخاطر تجسدت على مستوى الخطاب السياسي والممارسة العملية، ولعل أبرز دليل على ذلك، التحفظات التي أعرب عنها الرئيس الباجي قائد السبسي حيال الدستور والنظام السياسي (شبه برلماني)، والمؤسسات الدستورية، وبشأن جميع مكتسبات دستور 2014".
ولفت القيادي الحزبي التونسي إلى أن مخاطر هذا الخطاب ألقت بظلالها حتى على الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى "تراجع كل المؤشرات الاقتصادية، ما خلق أزمة اقتصادية هيكلية حقيقية".
وفي مقابلة مع صحيفة "الصحافة" (محلية حكومية)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال السبسي إنّ "الجميع يؤكّد أنّ النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنات عدّة، وهو نظام شَلَّ العمل الحكومي أو يكاد"، وأعرب عن تأييده لنظام رئاسي
** اختلاف حول الخيارات
وبخصوص عجز المعارضة التونسية على تقديم البديل، شدد الشعيبي على أن "أحزاب المعارضة لا تمارس عملية الترقيع، وذلك على الأقل بالنسبة لحزبنا (حزب البناء الوطني)".
وموضحا: "نحن أمام خيارات كبرى، وعندما يتحدد الخيار الكبير تأتي الإجراءات، والأزمة في تونس ليست أزمة إجراءات تشمل زيادة نقطة في القيمة المضافة (للمؤسسات، وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي) أو ننقص نقطة من الضريبة".
وبالنسبة للشعيبي، فإن الإشكال الحقيقي يكمن في الخيارات، و"لذلك عدنا إلى الوثيقة التوجيهية للتنمية 2016-2020، لنخلص إلى أنّ ما وضعته هذه الوثيقة ليست هي الأولويات الوطنية المطروحة على الشعب التونسي في هذه المرحلة".
ورأى أن "تسديد الدين الخارجي هذا مطلوب، ولكنه لا يشكّل أولوية وطنية، فالأولوية ينبغي أن تُمنح للنهوض بالواقع الاجتماعي،".
وتابع: "وكأننا اليوم لدينا كيان داخل هذا المجتمع اسمه الإدارة أو الدولة، وهذا الكيان يريد أن يعتاش من خلال الضغط الجبائي على المواطنين حتى يحافظ على امتيازاته ومصالحه".
** مال فاسد وإعلام
وفي ما يتعلّق بما اعتبره "فشلا" للمعارضة في استقطاب الناخبين رغم انتقادات الأخيرة للائتلاف الحاكم، ألقى الشعيبي باللائمة على "افتقاد شروط العدل في السباق" الانتخابي.
وقال: "جميعنا على علم بما يحصل في الإعلام التونسي من صناعة للرأي العام وتوجيهه، وجميعنا يعلم أيضا بشأن المال السياسي المشبوه الذي تنفقه بعض الأحزاب الكبرى لاستمالة مئات الآلاف من التونسيين".
وأبدى الشعيبي أسفه على "ما حصل من هذا القبيل في انتخابات 2014، ويستمر حتى الآن"، لافتا أن "من يقوم بسبر الآراء إنما يجني -في الواقع- ثمار صناعة الرأي العام".
وفي معرض حديثه عن وضع المعارضة التي ينتمي إليها، اعتبر الشعيبي أن "الأزمة شاملة في تونس، ولذلك ربما كان الأمر سيكون هيّنا لو أن منظومة الحكم فشلت، وكان هناك بديل متبلور في الواقع (من المعارضة)، وبالتالي يتهيأ لاستلام السلطة، ولكن الأمر مختلف تماما في واقعه".
عن أسباب ذلك، لفت الشعيبي إلى أن "مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تشهدها بلاده فرضت تحولات كثيرة أعقبت مرحلة طويلة من الاستبداد، فقدنا خلالها تقاليد العمل السياسي والحزبي".
أما السبب الثاني فيكمن في أن "المعارضة ما زالت تعيش تطورات لم تبلغ حد مستوى الإيمان بأنّ مصلحتها تكمن في التقارب بين مكوناتها وتوحيد صفوفها، وفي أن تبني مشروعا سياسيا مشتركا تناضل من أجله".