أعلنت الأمم المتحدة أن المقررة الأممية الخاصة أغنيس كالامارد، التي ستزور تركيا بعد أيام للشروع في تحقيق دولي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ستقيّم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".
جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، الجمعة، أشار إلى أن أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام الفوري والتعسفي، ستجري زيارة إلى تركيا بين 28 يناير / كانون الثاني الجاري و2 فبراير / شباط المقبل.
ولفت البيان إلى أن المقررة كالامارد ستقود التحقيق الدولي، وسيتم تقييم "الظروف المتعلقة بمقتل خاشقجي" ومراجعتها، من حيث حقوق الإنسان.
وسيرافق كالامارد في زيارتها، المحامية البريطانية هيلينا كينيدي، ودوارتي نونو فييرا الرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي.
وتعتزم "كالامارد" تقديم معلومات وتوصيات بعد إجراء التحقيق إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة تعقد في يونيو / حزيران المقبل.
والخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أوعز بتدويل قضية خاشقجي.
ومنذ 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وفي 3 يناير / كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
وفي 5 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.