أعلن الناطق باسم الحكومة الموريتانية، وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ، مساء الثلاثاء، إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ونقل صلاحياته للجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للاستفتاء الدستوري.
وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة نواكشوط إن مجلس الشيوخ انتهت صلاحيته، ولم يعد له وجود منذ اليوم.
وأوضح أن مبنى مجلس الشيوخ، وتجهيزاته أصبحت في عهدة الدولة، كما انتقلت صلاحيات المجلس مباشرة بما فيها وضعية الشغور إلى الجمعية الوطنية.
وأشار إلى أن العلم الوطني الحالي سيبقى ساري المفعول إلى حين إصدار مشروع قانون ومرسوم تطبيقي يحدد مساحة الشريطين المضافين للعلم.
وقبل يومين، قالت لجنة تضم عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ، إنها لا تعرف بنتائج الاستفتاء الدستوري، وحذرّت من استمرار ما سمته "العبث بمؤسسات البلد".
وفي وقت سابق اليوم أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء الدستوري، الذي شهدته البلاد في 5 أغسطس/آب الجاري، والذي يؤكد تصويت الناخبين لصالح التعديلات.
وأعلن رئيس المجلس بطلان كافة الطعون المقدمة له، المتعلقة ببطلان عملية الاقتراع المذكورة، ورفضها بسبب "عدم استنادها إلى أدلة مقنعة".
وكان ائتلاف أحزاب المعارضة، قد أعلن رفضه لنتائج الاستفتاء الدستوري ووصفها بـ"المزورة".
وفي وقت سابق، دعا زعيم "مؤسسة المعارضة الديمقراطية" بموريتانيا الحسن ولد محمد، المجلس الدستوري، لتحمل مسؤوليته والحكم بعدم نزاهة الاستفتاء الدستوري.
وتتضمن التعديلات الدستورية، التي أعلن المجلس الدستوري نتائجها رسميًا، إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير العلم الوطني للبلاد، واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.
وفي 7 أغسطس/آب الجاري، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في موريتانيا، النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري، مؤكدة أن أكثر من 85.61% صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات.