دعا رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية في ليبيا، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء، إلى توخي الحذر والتروي في مسألة رفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى هذا البلد العربي، وانتظار تنفيذ اتفاق "الصخيرات" الموقع بين أطراف النزاع هناك.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن دينغوف قوله: "نحن اليوم لا نتخذ خطوات متهورة، ونزن بعناية كل ما نقوم به فيما يتعلق بالتسوية الليبية".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "دعونا ننتظر لكي يدخل تعديلات اتفاق الصخيرات حيز النفاذ، من أجل أن نفهم أي جهة يجب أن تحصل على هذا السلاح، وتحت رعاية من سيحدث هذا".
وتابع: "من المهم للغاية عدم ارتكاب خطأ في مسألة حظر الأسلحة؛ لذلك ليس الوقت المناسب اليوم للحديث عن خطوات محددة لرفع الحظر المفروض على الأسلحة"، دون مزيد من التفاصيل.
كما لفت المسؤول إلى أن المحادثات حول إعادة بناء مستودعات النفط الليبية من قبل الشركات الروسية ستبدأ العام المقبل.
وسبق أن قرر مجلس الأمن الدولي عام 2011، حظرا بموجب القرار رقم 1970 على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
ووقعت أطراف النزاع الليبي في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقاً في مدينة الصخيرات المغربية لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق).
لكن فشلت الأطراف بعد ذلك في تنفيذ اتفاق الصخيرات بشكل كامل بسبب خلافات جديدة نشبت بينهم.
ومنذ نحو ثلاثة أشهر يقود المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، مفاوضات بتونس، بين مجلسي الدولة (هيئة استشارية نيابية) والنواب، لتعديل الاتفاق، تكللت بموافقة الأطراف على خارطة طريق أممية، من 3 مراحل، يفترض أن تنتهي الأولى والثانية خلال عام.
وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى، على وجوب "تعديل الاتفاق، قبل المرور إلى المرحلة الثانية التي تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين (من جولات الحوار السابق)، والأطراف التي تحجم عن الانضمام للعملية السياسية".
وبعد سنة من العمل يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من خارطة الطريق الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور يلي ذلك وفي إطار الدستور انتخاب رئيس وبرلمان.
ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.