قالت ممثلة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، إن الاتحاد "لن يدير ظهره لأي شخص لديه الحق في الحماية الدولية، لأن ذلك لن يكون من العدالة ولا الأخلاق ولا القانون، بل ليس من مصلحتنا".
جاء ذلك في كلمة لموغريني ألقتها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم خلال اجتماع لهم في بروكسيل، وكانت تعقب خلالها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمنع المؤقت لدخول اللاجئين، ومواطني 7 دول إسلامية إلى بلاده، بحسب مراسل الأناضول الذي تابع الكلمة.
والجمعة الماضي، وقع ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر (اعتباراً من الجمعة الماضي)، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا، العراق، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.
وأوضحت موغريني أن القرار "من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الثقة بين الناس وبين الشعوب والأمم، بما فيها مجتمعنا الأوروبي، وأنا قلقة من الاتجاهات التي نراها داخل المجتمع الأمريكي في هذه الأيام (في إشارة إلى تقارير عن زيادة نسبة العنصرية)، ولهذا السبب أوجه الدعوة لرئيس الولايات المتحدة للانتباه إلى ما يحدث في بلده".
وحول تأثير المرسوم على حاملي الجنسيات الأوروبية المزدوجة مع أحد الدول السبعة التي شملها قرار ترامب، قالت إنها طرحت الموضوع مع وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء وتبين أن مواطني الاتحاد الأوروبي لن يتأثروا بالحظر، حتى إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة مع واحدة من الدول السبع المذكورة في اللائحة التنفيذية.
ورحبت موغريني بتوضيح الخارجية الأمريكية، إلا أنها اعتبرت في الوقت نفسه أن "هذا لا يغير تقييم شامل لدينا حول اللائحة التنفيذية"، مؤكدة أنه "لا أحد يمكن أن يحرم من حقوقه الخاصة بسبب مكان ولادته أو دينه أوعرقه".
وأوضحت المسؤولة الأوروبية ان الاتحاد الأوروبي سيواصل دوره "كشريك ونقطة مرجعية قوية لجميع الدول في المنطقة، بغض النظر عن دين مواطنيها، الأمر الذي يجعل الاتحاد أكبر الجهات المانحة في العالم للشعب السوري والدول المجاورة، بأكثر من 9 مليارات يورو، منذ بدء القتال في سوريا"، دون تفاصيل.
ولفتت إلى أن الكثير من بين هؤلاء (اللاجئين)، بل معظمهم "هم ضحايا الإرهاب ويأتون إلينا فرارا من الجماعات الإرهابية مثل داعش".
وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع الإدارة الأمريكية كشركاء "مع كامل الاحترام والمتبادل بما يتوافق مع المبادئ والقيم والمصالح الأوروبية".
ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.
ويقول الرئيس الأمريكي إن قراره "يهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية".