علنت سلطات ميانمار، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت فريقاً تفاوضياً إلى العاصمة البنغالية، دكا، لبحث أزمة مسلمي الروهينغيا اللاجئين إلى بنغلاديش.
وقال المدير العام في الخارجية الميانمارية، كياو زيا، لصحيفة "فويس ديلي" المحلية، إن الفريق سيغادر اليوم إلى الجارة الشرقية، لإجراء مباحثات تستمر ثلاثة أيام.
وأضاف: "سيناقش الفريق مع رئيسة الوزراء البنغالية (حسينة واجد)، ووزير خارجيتها (أبو الحسن محمود علي) الأوضاع في إقليم أراكان، شرقي ميانمار، كما سيناقش الطرفان سبل التعاون في حل الأزمة".
يأتي ذلك بعد ادعاء ميانمار تقديم جهات من "دولة مجاورة"، في إشارة إلى بنغلاديش، التدريب لمجموعة استهدفت في أكتوبر/تشرين الماضي، 3 مراكز شرطة في بلدتي "ماونغداو"، و"ياثاي تايونغ" في ولاية "أراكان"، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، وعناصر شرطة.
وعقب الهجمات، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، واعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، خلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ تلك التي وقعت عام 2012.
وتقول دكا، إن قرابة 50 ألف ميانماري فروا إلى أراضيها، بعد حملة قام بها الجيش الميانماري على مناطقهم القريبة من الحدود مع بنغلاديش، في أكتوبر الماضي.
إلا أن ميانمار لا تعترف سوى بألفين و415 منهم، وتقول بأن البقية هم بنغال أصلاً وليسوا ميانماريين، الأمر الذي تسبب بأزمة بين البلدين.
وطالب مؤخرًا أكثر من 12 من الشخصيات حاملي جائزة "نوبل" للسلام، مجلس الأمن الدولي، بـ"التدخل لتفادي المأساة الإنسانية، والتطهير العرقي، والانتهاكات الحقوقية، في ميانمار".
وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، مؤخرًا، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أظهرت دمار 820 منزلًا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في 5 قرى يقطنها مسلمو الروهينغيا، في "أراكان"، فيما طالبت الأمم المتحدة في ذات الشهر، سلطات ميانمار، بالتحقيق في أعمال العنف و"ضمان احترام كرامة وحماية المدنيين".
وتعتبر ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش" بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ" الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو/ حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، طلباً للأمن.