أعلن نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، الأربعاء، رفضه مبادرة الأمم المتحدة المتعلقة باستفتاء الانفصال الذي يسعى الإقليم الكردي إلى إجرائه؛ لأنها "تضمنت فقرات غير دستورية".
وعبر بيان وصلت نسخة منه لـ"الأناضول"، قال المالكي، الذي يشغل رئيس "ائتلاف دولة القانون" (كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي)، إنه "اطلعنا على مبادرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق (يان كوبيتش) المتعلقة بموضوع الاستفتاء المزمع إجراؤه في الإقليم؛ ولأن المبادرة احتوت ضمنياً على فقرات غير دستورية (لم يوضحها) فإننا نرفضها".
وأضاف أن المبادرة، أيضًا، "حددت مدداً زمنية لنجاح المفاوضات؛ الأمر الذي يعد شرطاً مسبقاً للحوار، وهو ما نرفضه اطلاقاً".
وتابع المالكي: "نرفض إجراء الاستفتاء في الإقليم وفي المناطق المتنازع عليها، ونرفض نتائجه وما يترتب عليه، باعتباره موضوع مخالف لمواد الدستور بصورة فاضحة، وعلى الإقليم الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) وايقاف الاستفتاء فوراً".
وأمس، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قرارًا بإيقاف إجراءات الاستفتاء.
وأكد المالكي، عبر البيان ذاته، على أن "يكون الحوار الأخوي الجاد والملتزم أساساً لحل جميع المشاكل العالقة، وتحت مظلة الدستور وبدون أية شروط من أي طرف، والعمل بروح وطنية أخوية، بعيدا عن التشبث بالمواقف التي من شأنها تمزيق العراق".
ودعا في هذا الصدد "الأطياف الوطنية كافة لبذل المزيد من الجهود وتكثيف اللقاءات من أجل الخروج بمبادرة وطنية، يتبناها الجميع وتنفذ بنودها بعد إقرارها في مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الوزراء".
وقال: "نقدر عاليا الجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام في هذا الإطار، لكننا نرفض بشكل قاطع تدويل أزمة الاستفتاء، ومحاولة إلغاء الدور الوطني، وهو ما يعيدنا إلى المربع الأول، وإلى الفوضى لا سمح الله".
واختتم المالكي بيانه مشددا على "دعم الحكومة ومجلس النواب في موقفهما من الأزمة"، وموجها الشطر لـ"دول العالم الشقيقة والصديقة التي تلتزم بوحدة العراق وشعبه".
والاستفتاء المزمع في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
وكانت الأمم المتحدة، وبدعم من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، قدمت، الأسبوع الماضي، "مقترحاً بديلاً" للاستفتاء لرئاسة الإقليم، في مسعى لحث الإقليم على تأجيل الاستفتاء.
ودعت المبادرة الدولية لفتح حوار غير مشروط بين بغداد والإقليم لحل الخلافات العالقة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في مقابل عدم إجراء الاستفتاء.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.
ويعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى مستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.