تعرض النائب البلجيكي من أصول تركية "شوكت تميز"، لضغوط من أجل الاعتراف بمزاعم الأرمن حول أحداث 1915، إثر ترشيحه لرئاسة مجلس إدارة مستشفى جامعة بروغمان، لكنه فضل سحب ترشحه للمنصب عن الخضوع لتلك الضغوط.
وعقب ترشيح تميز، النائب عن بروكسل، من الحزب الاشتراكي، بعثت منظمة تدعى "التجمع البلجيكي لمنع جرائم الإبادة الجماعية ومناهضة إنكارها"، رسالة إلى فيليب كلوس رئيس بلدية بروكسل التي تمول الجامعة، زعمت فيها أن انتخاب "تميز" لرئاسة مجلس الإدارة "سيكون مخالفا للقيم الانسانية".
بدورها، أعلنت لجنة أطباء مستشفى الجامعة أنها ستحتج على ترشيح الحزب الاشتراكي "تميز" لهذا المنصب، في حال عدم اعترافه "دون أي شرط" بالادعاءات الأرمنية بخصوص أحداث 1915.
وفي تصريح للأناضول، قال "تميز" إن اللجنة حشدت تأييد 7 جمعيات تضم لوبيات (جماعات ضغط) أرمنية وسريانية ويهودية، من أجل الضغط عليه شخصيا لكونه من أصول تركية، رغم أن حزبه يعترف بادعاءات الجانب الأرمني.
ولفت إلى أنه لا يمكنه القبول إطلاقا بالضغوط الممارسة عليه، ولذا قرر الانسحاب من المنافسة على رئاسة مجلس إدارة مستشفى الجامعة.
وأوضح أنه سحب ترشيحه دون إصدار أي بيان، من أجل عدم تضرر حزبه وبقية زملائه من ذوي الأصول التركية.
وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن إلى آخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، أو ما يعرف بـ "أحداث عام 1915".
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث، وتصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.
وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.
وتدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.