تم نقل قضية خاشقجي إلى المحاكم السعودية بموافقة وزارة العدل. قررت المحكمة الجنائية الحادية عشرة بإسطنبول في جلستها التي تتم فيها محاكمة 26 متهم بنقل القضية إلى المحاكم السعودية. قد أثار القرار ردات فعل الشعب و الجدال الواسع في الرأي العام. و يفترض بأن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ـ في الأزمنة الأخيرة ـ بين السعودية وتركيا قد أثرت في اتخاذ القرار المذكور.
" قال وزير العدل بكر بوزداغ سابقا بأنه يجب تسليم الملف إلى الجانب السعودي"
قررت المحكمة الجنائية الحادية عشرة بإسطنبول في جلستها التي تتم فيها محاكمة 26 متهم بنقل القضية إلى المحاكم السعودية. كان المدعي العام قد طالب في جلسة محاكمة 26 متهم بارتكاب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بنقل الملف إلى المحاكم السعودية. وكانت المحكمة قد قررت بأن يتم الطلب من وزارة العدل الرأي بالكتابة. وقد قال وزير العدل بكر بوزداغ بأنهم سيبلغون عن رأيهم الإيجابي لهذا الطلب.
" قد غيروا موقفهم 180 درجة، كانو يتظاهرون بالدفاع عن القضية"
قالت خطيبة جمال خاشقجي خديجة جانكيز التي تتابع القضية عن كثب بأنها ستطعن ضد القرار وقالت: لا يمكن قبول هذا القرار. هذا القرار سياسي و مخالف للقانون. تظاهرت الحكومة التركية في البداية كأنها تدافع عن القضية. أنا لست حكومة. يمكن أنهم قد تخلوا عن المطالبة بأخذ الحقوق لكني لن أتخلى. قد خيب هذا القرار أملنا. أنا حزين جدا.