في تركيا، التي تعاني من الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، أدت الزيادات الضريبية اثقال كاهل الشرائح الكبيرة من السكان.
كما أدت السياسات الضريبية غير العادلة إلى توسيع فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء. وقال خبير الضمان الاجتماعي علي تيزل: "نتلقى نفس الضريبة من الجميع دون أي تمييز بين الأغنياء والفقراء. هذا ليس صحيحا. من ناحية أخرى، إنها مسألة منفصلة أن الشركات الكبيرة معفاة من الضرائب إذا جلبت العملات الأجنبية". وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم قهوجي: "نحن بحاجة إلى تشجيع نظام ضريبي عادل. لسوء الحظ، بدلا من القطاع الخاص، يتم دعم الاقتصاد الريعي في تركيا".
"لا يمكننا أن نتوقع العدالة الضريبية من مجلس من أرباب العمل"
وفي تقييمه لعدم المساواة في الدخل والمشكلة الضريبية في تركيا، قال خبير الضمان الاجتماعي علي تيزيل: "نتلقى نفس الضريبة من الجميع دون أي تمييز بين الأغنياء والفقراء. هذا ليس صحيحا.يقول الجميع تقريبا أن النظام الضريبي في تركيا معطل. فأين هو المكان المناسب لإصلاح المشاكل في النظام الضريبي؟ الجمعية الوطنية التركية الكبرى. ولكن هل يمكن لبلدنا أن يكون لديه نظام ضريبي عادل عندما يكون أكثر من 70 في المائة من النواب في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا من الصناعيين ورجال الأعمال؟"
صرح الخبير الاقتصادي إبراهيم قهوجي أن كلا من الدخل والظلم الضريبي سببه الكوادر السياسية وقال: "جميع الأحزاب السياسية في تركيا تعالج قضايا مثل الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية. ومع ذلك، من أجل تنمية بلدنا، نحتاج إلى التركيز على القطاع الخاص، الذي هو خارج هذه القضايا".
واصل قهوجي كلامه قائلا: "كما يعاقب القطاع الخاص، الذي يمكن أن نسميه مجموعة الدخل المتوسط، بالضرائب. نخطئ في عدد الشركات التي أفلست بسبب العداء لرأس المال في الصحافة التركية. وينبغي تخفيف العبء الضريبي على منظمي المشاريع الذين يخاطرون ويوفرون فرص العمل والإنتاج والقطاع الخاص. نحن بحاجة إلى تشجيع نظام ضريبي عادل. لسوء الحظ ، بدلا من القطاع الخاص ، يتم دعم الاقتصاد الريعي في تركيا.وفي حين أن الثروة غير الموجهة نحو الإنتاج والعمالة ينبغي أن تخضع للضريبة، فإن القطاع الخاص الذي يقدم قيمة مضافة لبلدنا يعاقب بضرائب باهظة."