بينما تستمر المناقشات الكبيرة حول مشروع القانون الذي أعده حزب العدالة والتنمية لمكافحة الكلاب الضالة، بدأت المناقشات داخل الحزب أيضًا في التصاعد. وبينما ردت مجموعة داخل الحزب على حذف عبارات مثل "القتل الرحيم، التخدير" من الاقتراح الذي أقرته اللجنة، قائلة: "تم اتخاذ خطوة إلى الوراء ضد ثلاثة أو خمسة لصوص"، انتقدته المجموعة الأخرى قائلة: "نحن نعاني من عواقب عدم كفاءة البلديات."
تم انتقاد البلديات
انتقدت مجموعة أخرى محتوى الاقتراح وعدم تقديم شرح دقيق للمقترح للجمهور. وبحجة أن المسؤولية الأكبر عن الزيادة في أعداد الكلاب الضالة تقع على عاتق الإدارات المحلية، بما في ذلك تلك التابعة لحزب العدالة والتنمية، بدأت المجموعة في التعبير عن انتقاداتها في أروقة الحزب، قائلة: "نحن، كحزب، نعاني من عواقب عدم كفاءة ولامبالاة الإدارات المحلية."