يتجول صلاح بن حميدة، الذي يعمل موظفاً، في سوق السيارات المستعملة بضاحية المروج جنوب العاصمة تونس، بحثا عن سيارة تساعده في التخفيف من ضغط الحياة اليومية، يكون سعرها مناسبا لقدرته الشرائية.
ومنذ نحو شهر، يتابع "بن حميدة"، بورصة أسعار السيارات داخل البلاد، في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية المختصة، عله يجد سيارة سعرها يكون مناسبا.
ويعتبر الموظف الذي تجاوز عقده الرابع وأب لطفلين، والتقاه مراسل الأناضول، أن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة لم تعد تطاق، "إذ شهدت أسعارها في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا لم يعد الموظف البسيط يقدر على شرائها".
** ضرورة مكلفة
ومنذ بداية العام الجاري، بدأت تونس في تطبيق رسم ضريبي إضافي على السيارات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها خاصة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 12 بالمائة إلى 18 بالمائة.
وسجلت مشتريات السيارات السياحية زيادة بنسبة 10.8 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي).
ويقول "بن حميدة" إن السيارة في تونس، أضحت من الضروريات ولم تعد من الكماليات، مفسرا ذلك بتشعب الحياة اليومية وتواضع وسائل النقل العمومية، إلى جانب اتساع إقليم تونس الكبرى وبروز أحياء ومدن سكنية جديدة بعيدة عن مراكز العمل.
وتعتبر سوق السيارات التي تقام كل يوم أحد في ضاحية المروج جنوب العاصمة، تونس من أبرز الأسواق، إذ يتوافد إليها التجار والوسطاء والمواطنين من أنحاء تونس كافة، بحثا عن سيارة يكون سعرها مناسب.
** هبوط الدينار
ويبقى انزلاق (هبوط) سعر صرف الدينار التونسي، مقابل اليورو والدولار، أهم سبب في الارتفاع الملحوظ لأسعار السيارات، وفق مهدي محجوب المتحدث باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات (أهلي).
وأوضح محجوب في تصريح للأناضول أن سعر السيارة صعد من 25 ألف دينار (10 آلاف دولار) في 2012، إلى 43 ألف دينار (17 ألف دولار) في 2017، كدليل على تراجع العملة التونسية وفق رأيه.
وبحسب مسح للأناضول، استناداً لبورصة العملات العالمية، تراجع سعر الدينار التونسي من 1.5 دينارا/ دولار واحد في 2012، إلى 2.44 دينار/ دولار في 2017، بنسبة هبوط بلغت 62.6 بالمائة.
وأكد محجوب، أن وكلاء بيع السيارات المعتمدين يوردون السيارات من المصنعين الأوروبيين أساسا بنفس الأسعار التي لم تتغير برأيه.
وعلى الرغم من تدهور قيمة الدينار التونسي، يبرز مهدي محجوب أن حجم مبيعات السيارات مع نهاية يوليو/ تموز الماضي، بلغ 37 ألفا و353 سيارة مقابل 34 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتظهر الأرقام، ارتفاع الطلب على شراء السيارات، بنسبة 9.2 بالمائة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي.
** الاقتراض
وقال طارق بن جازية، المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك (حكومي)، إن تطوراً طرأ على قيمة القروض الموجهة لشراء سيارة من 70 مليون دينار (29 مليون دولار) في ديسمبر 2003، إلى 293 مليون دينار (122 مليون دولار) في مارس/ آذار 2017.
وأضاف للأناضول: "على الرغم من ارتفاع سعر الوقود، وتسجيل زيادة في كلفة التأمين إلا أن المستهلك التونسي يحرص بالحصول على سيارة سواء عبر الاقتراض من البنوك أو الصناديق الاجتماعية، أو شراء المستعمل".
ويرجع المتحدث هذه الوضعية، إلى تغيرات في نمط الاستهلاك في تونس، التي جعلت من السيارة ضرورة لا عامل رفاهية، وللوضعية المتردية لخدمات النقل العمومي.
ولا تغطي وسائل النقل العمومي، المناطق الحضرية والريفية كافة، خاصة مع التوسع العمراني الذي تشهده المدن.
وتطوّر عدد الأسر التي تمتلك سيارة من 20.2 بالمائة في 2005 إلى 27.2 بالمائة في 2015 أي 735 ألف أسرة.
وتوجد في تونس حوالي 2 مليون مركبة، 60 بالمائة منها سيارات خاصة.
ويختم صلاح بن حميدة حديثه للأناضول، بالإصرار على شراء سيارة ومواصلة البحث إلى أن يعثر على مبتغاه.