تفاجا مجتمع الأعمال في مصر، بقرار رئاسي يقضي بتمديد حالة الطوارئ ما قد يلقي بظلال سلبية على الجهود التي تقوم بها الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب، ودعم حركة السياحة المتراجعة.
وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل عدة أيام تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، القائمة بالفعل في عموم البلاد منذ 6 أشهر؛ وذلك نظرا لـ "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها".
وشهدت مصر تطبيق حالة الطوارئ على مدار عقود، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وتناضل مصر بشكل حثيث لتنشيط تدفق السياحة الوافدة، التي تأثرت بشدة بعد تحطم الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015، والذي أثر على أعداد وإيرادات السياحة.
وقال مسؤولون وخبراء اقتصاد في أحاديث متفرقة مع "الأناضول"، إن القرار لن يحمل تداعيات سلبية مؤثرةعلى قطاعات كالاستثمار والتجارة.
لكن تمديد الطوارئ، يتزامن مع استعداد مصر لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي، لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نهاية الشهر الجاري، واستلام دفعة بقيمة 2 مليار دولار.
كما تتأهب مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى إصدار سندات بنحو 1.5 مليار يورو (1.79 مليار دولار)، واستقبال 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
** أهداف معينة
واعتبر نائب هيئة تنشيط السياحة بمصر (حكومية) أحمد حمدي، أن "قطاع السياحة في البلاد "غير معني وغير مستهدف بقرار تمديد حالة الطوارئ".
وقال حمدي في حديثه للأناضول، إن القرار "لن ولم يؤثر على حركة السياحة الوافدة أو معدلات الإشغال في الفنادق".
وتعول مصر على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي والذي تراجع بشدة خلال السنوات القليلة الماضية.
وبلغت إيرادات مصر من السياحة 3.4 مليار دولار في 2016، وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مطلع العام الجاري، لكنها تبقى مداخيل متدنية مقارنة بعائدات السياحة في العقد الاول من القرن الحالي.
وأضاف حمدي، أن حالة الطوارئ تستهدف "أهدافا معينة، ومناطق محددة - لم يوضحها - دون أن تنال من المقاصد السياحية أو السياح المتواجدين في البلاد".
"مصر ليست الدولة الوحيدة التي تمدد حالة الطوارئ في العالم.. فرنسا تمدد حالة الطوارئ لأهداف أمنيج وفي مناطق محددة أيضا، بهدف مواجهة الإرهاب".
وارتفع عدد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 5.16 مليون سائح، مقابل 3.369 مليون سائح في نفس الفترة من 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
** وضع قائم
من جانبه، هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر (أهلية)، قال إن "القرار هو بمثابة تمديد لوضع قائم وليس جديدا".
واستبعد توفيق في حديثه مع "الأناضول"، أن يكون للقرار "أي تأثير سلبي أو إيجابي على حركة الاستثمارات الوافدة أو سعر صرف أو تعاملات مصر مع المؤسسات المالية الدولية."
وتستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة، بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
** تدفق الاستثمارات
وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، إلى 7.9 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، تتضمن 4 مليارات دولار في قطاع البترول.
وتعول مصر على قانون الاستثمار الجديد الذي أقره السيسي في مطلع يونيو/ حزيران 2017، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واتسمت حركة الدولار بالاستقرار النسبي أمام الجنيه في البنوك المصرية بعد إعلان تمديد حالة الطوارئ.
وأشار توفيق إلى أن الاستثمار يتأثر باستقرار السياسات المالية والنقدية وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية إضافة الى الاستقرار السياسي.
** أثار هيكلية
المحلل الاقتصادي مجدي عبد الهادي (مصري)، يرى أن استدامة حالة الطوارئ لها أثار هيكلية تتمثل في غلبة الاستثمار قصير الأجل على طويل الأجل، "لا يميل رأس المال للاستثمار طويل الأجل في ظل الأنظمة مُطلقة اليدين خلال الطوارئ".
وأضاف عبد الهادي في حديثه مع الأناضول، أن تمديد حالة الطوارئ يؤدي "لغلبة الاستثمار خفيف الأصول الثابتة على الثقيلة".
وتابع: "حالة الطوارئ تثبط الاستثمار المتوسط كثيف العمالة، واللجوء إلى الاستثمار القائم على كثافة رأس المال، أي استخدام فنون إنتاجية تركز على التكنولوجيا لا العمالة".
واعتبر أن "هذه الآثار السلبية تؤدي لتعمّق أزمة الاقتصاد المصري كاقتصاد غير إنتاجي، تبتعد عنه الاستثمارات الجادة طويلة الأجل، ليظل عاجزا عن إشباع حاجاته المحلية وتمويل تجديده الاجتماعي".