فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس، متهمة اياه بالعمل على "فرض نظام استبدادي على شعب فنزويلا".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات تأتي بعد يوم واحد على إجراء حكومة مادورو انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية، "التي تسعى، بشكل غير شرعي، إلى سلب الدور الدستوري من الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا، وإعادة كتابة الدستور، وفرض نظام استبدادي على شعب فنزويلا".
وأوضحت أنه "سيتم تجميد كل ممتلكات نيكولاس مادورو، الواقعة ضمن نظاق صلاحيات الولايات المتحدة الأمريكية، وسيمنع جميع المواطنين الأمريكيين من التعامل معه".
واعتبرت أن "انتخابات أمس غير الشرعية تؤكد أن مادورو هو ديكتاتور لا يراعي إرادة الشعب الفنزويلي، وبمعاقبة الولايات المتحدة له فإنها تبين معارضتنا الواضحة لسياسات نظامه ودعمنا لشعب فنزويلا، الساعي إلى إعادة بلاده إلى ديمقراطية كاملة ومزدهرة".
واتهم مادورو، الإثنين الماضي، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالضلوع في مؤامرة للإطاحة به، ودعا حكومات الولايات المتحدة والمكسيك وكولومبيا إلى تقديم توضيحات بشأن هذه المؤامرة.
وهدد وزير الخزانة الأمريكي، في البيان، بأن "أي أحد يشارك في هذه الجمعية الوطنية التأسيسية غير الشرعية قد يتعرض إلى عقوبات اقتصادية مستقبلية من الولايات المتحدة؛ جراء دوره في تقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في فنزويلا".
ودعا البيان الأمريكي المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات مشابهة للضغط على الحكومة الفنزويلية"، فيما دعا أعضاء الجمعية التأسيسية الفنزويلية إلى عدم تسلم مناصبهم.
وشارك أكثر من ثمانية ملايين ناخب، أي 41.53 % من إجمالي الناخبين، أمس، في انتخاب جمعية تأسيسية جديدة دعا إليها الرئيس الفنزويلي الاشتراكي ورفضتها المعارضة، بحسب ما أعلنت السلطات المكلفة بالاقتراع.
وبالتزامن مع هذه الانتخابات، قُتل 10 أشخاص في موجة من العنف اجتاحت فنزويلا، حيث هاجم متظاهرون مراكز الاقتراع وأغلقوا شوارع في أنحاء البلاد، بحسب السلطات.
وتحمل المعارضة مادورو، الذي تولى الرئاسة عام 2013، المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما تنفيه السلطات.
وتشهد فنزويلا، منذ حوالي 4 أشهر، احتجاجات ضد مادورو، قتل فيها أكثر من 110 أشخاص.