أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على امتلاك البنك المركزي التركي القدرة على مجابهة نهج المضاربة الذي تتعرض له تركيا.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول، في الاجتماع الصباحي لمحرري الوكالة.
وقال زيبكجي في تعليقه على انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار: "البنك المركزي لديه القدرة على اتخاذ إجراءات ضد نهج المضاربة الذي تتعرض له تركيا، هناك أدوات قوية يمكن استخدامها، ونعتقد أن هذه الإجراءات لن تشكل خطرًا على تركيا، لأنها لا تحمل أي مبرر".
وأشار زيبكجي أنّ حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف الليرة التركية بدأت مع نتائج استطلاع الرأي التي أجريت قبيل انتخابات 7 حزيران/يونيو 2015، حيث بدأت معها حركة المضاربة، وتزامنت مع أجواء من عدم الاستقرار السياسي، (عدم تمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة بمفرده، وفشل تشكيل حكومة ائتلافية).
وقال وزير الاقتصاد التركي :" سنشهد عودة الليرة التركية الى مسارها الطبيعي، ولا شك في ذلك، ولا أقول هذا الكلام من أجل طمأنة الشعب".
وأردف زيبكجي: "50 بالمئة من صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي، و40 بالمئة من وارداتنا أيضا من الاتحاد، و65 بالمئة من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة تأتي من الاتحاد الأوروبي، لذلك فالاقتصاد التركي سيتلاءم وفقا لأسعار اليورو".