أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، عن شكره لتركيا، للدعم الذي تقدمه لبلاده منذ بدء الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن الأتراك يدعون جميع الأطراف للحوار.
جاء ذلك في كلمة له بندوة عقدت تحت عنوان "حل الأزمة الخليجية: المشاكل ومقترحات الحلول"، نظمتها مؤسسة "مركز واشنطن العربي" للفكر.
ووصف آل ثاني الادعاءات التي أطلقت بحق بلاده (حول دعمها للإرهاب) بأنها "لا أساس لها"، مؤكداً أن الدوحة مستعدة للحوار مع جيرانها، مبينا أن ذلك لا يعني أن قطر تتنازل عن سيادتها.
وأكد آل ثاني على ضرورة أن تنتهي الأزمة الخليجية بحل سياسي بجهود القوى الدولية المعنية.
وشدد على عمق العلاقات بين تركيا وقطر التي تستند إلى ماض طويل.
وبيّن أن العلاقات التركية القطرية، لا تعني تقليل قيمة العلاقات بين تركيا ودول الخليج الأخرى، مشيراً إلى أن الأتراك يدعون جميع الأطراف إلى الحوار.
وأوضح وزير خارجية قطر أن "تركيا دعمت قطر عبر خط إمداد مؤثر جداً بسبب الحصار المفروض على قطر، ونحن ممتنون كثيراً لها، ونشكرها".
وأعرب عن استعدادهم للحوار مع الدول المجاورة ما لم تمس تلك الدول سيادة بلاده الوطنية.
وفي السياق، لفت الوزير القطري إلى أن المطالب التي قُدمت إليهم غير واقعية، مشيرا إلى أن المشاكل يمكن حلها فقط على أرضية معقولة.
وأكد أن بلاده جزء من المجتمع الدولي وأن الخيار الذي قدم لهم عبارة عن تجريد لن يقبلوا به.
آل ثاني، شدد أيضا على أن بلاده وقفت حتى الآن مع حكم عادل للشعوب وستحافظ على موقفها هذا.
ولفت إلى أن قطر وقفت إلى جانب الشعب في سوريا، كما أنها ضد الحكام الدكتاتوريين الذين يقصفون شعوبهم، وفي الوقت نفسه واصلت الدوحة دورها الوسيط في مناطق الأزمات.
وفي سياق متصل، قال وزير خارجية قطر، إن هناك علاقات جيدة بين بلاده والولايات المتحدة، وأنه من غير الممكن المساومة على القاعدة الأمريكية في قطر.
ومعلقا على اتهامات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق ضد قطر، قال آل ثاني إن "ترامب سوف يفهم طبيعة العلاقات بين البلدين كلما تمّ تقديم معلومات صحيحة له حول قطر".
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
وفي 22 يونيو/حزيران الجاري، قدمت الدول الأربع، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، واغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.
وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".